قال مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن زيادة إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، في العام الحالي عن السابق له، يعني زيادة تراكمات نقدية بالبنوك، في إشارة إلى أنها تمثل عبئا على البنوك إذا لم تستثمر. وأشار "الشريف"، إلى أن البنوك دائمًا ما يكون لديها سيولة نقدية لمواجهة عمليات السحب من قبل المواطنين، مضيفًا أنه أحيانًا يتم تقليل السيولة النقدية من السوق المصرية، لمواجهة التضخم، في إشارة إلى أن السياسة النقدية للبنوك غير معلنة. يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في بيان، اليوم، إن إجمالي الودائع بلغت 2.079 تريليون جنيه بنهاية مايو 2016، مقابل ودائع بلغت 1.699 تريليون جنيه بنهاية مايو 2015، وبلغت الودائع الحكومية 350.8 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع غير الحكومية نحو 1.728 تريليون جنيه بنهاية مايو من العام الجاري، أي أنه ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري بنسبة 22.3% على أساس سنوي، بنهاية مايو 2016.