ميركل: ارتداء «النقاب» عائق لاندماج المهاجرين في المجتمع

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "النقاب" يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع.
وأضافت "ميركل" في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر غدًا الجمعة: "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تمامًا في ألمانيا أي فرصة للاندماج".
ولم تحدد "ميركل" في تصريحاتها إذا ما كان ممكنًا حظر ارتداء البرقع في مجالات معينة أم لا، وقالت: "إن الأمر يتعلق في هذا الشأن بعملية تقدير سياسية وقانونية، ومن أجل حلها يحظى وزير الداخلية توماس دي ميزير بكامل دعمي".
يُذكر أن دي ميزير استبعد فرض حظر عام على ارتداء النقاب في ألمانيا.
من جانب آخر، تعهدت المستشارة الألمانية مجددا بتعزيز الأجهزة الأمنية في بلادها من أجل مكافحة الإرهاب.
وقالت "ميركل" في مقابلة مسجلة بالفيديو نشرها حزبها المسيحي الديمقراطي اليوم الخميس،:"إننا نقوم بكل ما هو ممكن إنسانيًا من أجل ضمان الأمن، ويتعين علينا دائما التفكير في بدائل جديدة لتحقيق الأمن في المواضع التي يوجد بها ثغرات".
وأوضحت أنه يندرج ضمن ذلك زيادة أفراد الشرطة وتكثيف المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، فضلًا عن إمكان وضع لوائح قانونية جديدة لوسائل الإعلام"، ويشار إلى أن ميركل أعلنت عن "حزمة شاملة" للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه في هذه المقابلة.
وأكدت المستشارة الألمانية ذلك، خلال فعالية انتخابية بمدينة ريبنيتس دامغارتن بولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، وقالت: "إننا بحاجة للمزيد من أفراد الشرطة، إننا بحاجة أيضًا للمزيد من الأشخاص في الأجهزة الأمنية وفي مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وفي المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم مثلًا".
على صعيد آخر، أعرب محامون في ألمانيا عن تشككهم الكبير في دستورية فرض حظر عام على ارتداء النقاب في ألمانيا، وأوضح الاتحاد الألماني للمحامين اليوم الخميس في العاصمة برلين: "إن حرية العقيدة تشمل أيضًا الحق في التعبير عن العقيدة، والتصرف بناء عليها، ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساسي هناك حاجة لأسباب قوية".
يذكر أن وزراء الداخلية المحليين المنتمين لاتحاد ميركل يعتزمون التشاور اليوم الخميس وحتى غد الجمعة في العاصمة برلين حول تحقيق الأمن الداخلي في ألمانيا.
وتضمنت مسودة الوثيقة النهائية الخاصة بوزراء الداخلية المحليين، والتي تم إعلانها قبل بضعة أيام، دعوة لحظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه، إلى جانب دعوات كثيرة تتعلق بالسياسة الأمنية للبلاد من بينها، مثلًا إلغاء حق ازدواجية جواز السفر.