اعتمد مجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية" الحركة القضائية الجديدة اليوم الإثنين، ليبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بداية العام القضائي الجديد. وأكد المستشار وائل سعيد شلبى - نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن الحركة القضائية لمجلس الدولة تضمنت: المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا المستشار / يحيى أحمد راغب دكروري - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار / محمد محمد زكى موسى - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني المستشار / محمد عبد العظيم سليمان - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار / فايز شكرى حنين - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة المستشار / أحمد عبد العزيز أبو العزم - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع المستشار / بخيت محمد محمد إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري المستشار / وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة وأشار شلبي إلى أن التظلمات على هذا القرار ستقدم من قضاة المجلس من هذا القرار في موعد غايته يوم 22 أغسطس الجارى. وتعقد الجمعيات العمومية لمحاكم المجلس بالديوان العام بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد التالية: أولا: المحكمة الإدارية العليا يوم 17 سبتمبر -الساعة الواحدة ظهرًا. ثانيا: محكمة القضاء الإداري يوم 18 سبتمبر - الساعة الحادية عشر صباحًا. ثالثا: المحاكم الإدارية والتأديبية يوم 19 سبتمبر -الساعة الحادية عشر صباحًا " المحاكم الإدارية " -الساعة الثانية عشر ظهرًا " المحاكم التأديبية ".