مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية العامة لتوزيع الأعضاء على الأقسام والمحاكم

• «الإدارية العليا» تعقد جمعيتها العمومية 17 سبتمبر .. والقضاء الإداري 18 سبتمبر
أعلن المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اعتمد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع أعضائه على أقسام المجلس المختلفة، اليوم الإثنين، والتي سيبدأ العمل اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائى الجديد.
وأضاف «شلبي»، في بيان له، أن الحركة تضمنت تولي المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، رئاسة للمحكمة الإدارية العليا، وتولي المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، والمستشار محمد زكي موسى، رئيسا لإدارة التفتيش الفنى.
فيما تولى المستشار محمد عبد العظيم سليمان، رئاسة المحاكم الإدارية و التأديبية، والمستشار فايز شكرى حنين ، رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لقسم التشريع، والمستشار بخيت محمد إسماعيل، رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، وذلك خلفا للمستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف الذى توفى السبت الماضي، فيما أستمر المستشار وائل شلبى، في منصبه كرئيسا للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الدولة.
وأشار «شلبي»، إلى أن المجلس الخاص حدد موعدداً لتقديم تظلمات قضاة المجلس من هذا القرار فى موعد غايته 22 أغسطس الجارى.
كما حدد المجلس موعد انعقاد الجمعيات العمومية لمحاكم المجلس بالديوان العام بالجيزة، لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا يوم 17 سبتمبر المقبل، فى تمام الساعة ال1 ظهرا، و تعقد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، يوم 18 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة ال11 صباحا، كما تعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، يوم 19 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة ال11 صباحا بالمحاكم الإدارية، وفى تمام الساعة ال12 ظهرا بالمحاكم التأديبي.