أزمة بين النايل سات و«بى إن سبورت»

المجموعة القطرية تهدد بنقل قنواتها ل«سهيل سات».. وأحمد أنيس يطالب الحكومة ب«التدخل الفورى»
كافة الشواهد والمعطيات المتاحة حتى وقتنا الحالى، تشير – بما لا يدع مجالا للشك- إلى أن العام المقبل سيكون بداية الأزمات مع قنوات "بى إن سبورت" التابعة للجزيرة القطرية، في ظل عدم وصول إدارة الشركة المصرية للقنوات الفضائية نايل سات، برئاسة اللواء أحمد أنيس إلى اتفاق معهم، يضمن استمرار بث الباقة الرياضية للقنوات عبر المدى الخاص بالقمر المصري، بما يسمح استقبال المشتركين لها في منازلهم، من خلال الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne... الأزمة تكمن في طلب "بى إن سبورت" إضافة بعض المحطات الخاصة بها على نفس المدى الذي تبث منه قنواتها الرياضية بالنايل سات، وخوفا من أن تكون تلك القنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تعثرت المفاوضات، خاصة وأن جهات أمنية رفيعة المستوى أبدت تحفظها على ذلك، في الوقت الذي خاطب فيه أحمد أنيس مجموعة بى إن سبورت للتعرف على هوية تلك المحطات التي تنوى إضافتها ومحتواها الإعلامي مسبقا، خوفا من توقيع أية تعاقدات معهم، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون لا يسمح للنايل سات بمراقبة المحتوى أو التدخل فيه، بل هو مجرد ناقل أمين لما تبثه هذه القنوات عبر الفضاء. إلى ذلك لعبت التوترات السياسية التي تحكم العلاقة بين النظام القطرى وقيادة 30 يونيو في مصر، دورا في توقف المفاوضات وتعثرها مادفع "بى إن سبورت" للتهديد بنقل بث باقتها الرياضية عبر القمر القطرى الجديد (سهيل سات) لتبدأ مرحلة أكثر تعقيدا في عملية حل الأزمة، حفاظا على ترفيه المشاهد المصرى ومساعدته في مشاهدة البطولات الرياضية المختلفة، خاصة وأن تلك القنوات استحوذت بشكل كبير على الكثير منها.. وتضم قائمة البطولات التي حصلت عليها "بى إن سبورت" أولمبياد ريو جانيرو والتي حصلت القنوات على حق بثها اعتبارا من الدورة القادمة، وإخطار اتحاد الإذاعات العربية لماسبيرو أن العام الحالى هو الأخير للأولى في تلك البطولة، إلى جانب مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتصفيات كأس العالم... مصادر من داخل شركتى النايل سات وcne أكدت أن عملية التفاوض مستمرة لإنهاء الخلاف والاكتفاء بدراسة رفع أسعار الاشتراك لصالح القنوات المحتكرة للبطولات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحدث مع أحمد أنيس حول تلك الأزمة خلال تواجد الأخير معه في اجتماع لدراسة تطوير حال السينما مؤخرا.
وأوضحت المصادر أن "أنيس" طلب ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة والجهات سيادية، قبل اتخاذ أي قرار في ذلك الملف، خاصة وأن عمليات الرقابة والسيطرة على الفضاء الإعلامي ليست بالمهمة السهلة التي قد يتصورها البعض، إلى جانب المشكلات المالية التي قد تنجم جراء التورط في اتفاقات وتعاقدات يصبح العودة فيها بمثابة خراب بيوت.