أعلن حزب الوفد، عن اللائحة التنفيذية ل«بيت الخبرة الوفدي»، وتتكون من 9 مواد توضح تعريف بيت الخبرة، وكيفية تشكيله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى كيفية تشكيل المجلس الاستشاري والتنفيذي، واختيار مقرره العام. وتنص اللائحة التنفيذية: المادة الأولى: هو أحد مؤسسات حزب الوفد يقوم بتنظيم عمل الهيئات النيابية البرلمانية والمحلية للحزب وتقديم العون لها ومتابعة شئونها الرقابية والتشريعية ويتكون من مجلسين أولهما المجلس الاستشاري والآخر المجلس التنفيذي، ويعين لكل مجلس مقررًا من بين أعضائه. المادة الثانية: يتم تشكيل المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح من هيئة مكتب الهيئة البرلمانية، واعتماد رئيس الحزب. المادة الثالثة: يختص المجلس الاستشاري لبيت الخبرة بما يلى مراجعة الأجندة التشريعية، وترتيب أولويات مشاريع القوانين المطلوب الانتهاء منها في كل دور انعقاد، واعتماد مشاريع القوانين المقدمة من قبل المجلس التنفيذي لبيت الخبرة، وأن يجتمع المجلس الاستشاري بالتنفيذي بمكتب الهيئة البرلمانية عند بداية كل دورة لتنظيم العمل وترتيب الأولويات. ويتم تشكيل المجلس التنفيذي بناءً على ترشيح من المجلس الاستشاري واعتماد رئيس الحزب، كما يختص المجلس التنفيذي لبيت الخبرة بالآتي: 1- إعداد مشاريع القوانين طبقًا للأجندة التشريعية المعتمدة. 2- القيام بعمل الدراسة والتحليل والمقارنة والتعقيب على مشاريع القوانين والمقترحات والملفات المقدمة من قبل الحكومة أو الأحزاب الأخرى. 3- إعداد وتسهيل استخدام الأدوات الرقابية وعرضها على السادة النواب لتبنيها. 4- يستعين المجلس التنفيذي باللجان النوعية للحزب وكل من يراه من خبرات من داخل الحزب وخارجه وذلك من أجل تحقيق ما يطلب منه من مهام. 5- إقامة الحوارات المجتمعية مع المتخصصين وأصحاب الشأن لتحقيق مشاركة سياسية فعالة للمجتمع في كل ما يطرح للمناقشة والإقرار داخل مجلس النواب. 6- تقسم أعمال اللجان النوعية بالمجالس النيابية بين أعضاء المجلس التنفيذي، ويتم تواصل مباشر بين الأعضاء والنواب كل طبقًا للجنة النوعية المسئول عنها. 7- يقدم المجلس تقريرًا شهريًا بما قدم من أعمال لكل من رئيس الهيئة البرلمانية ورئيس الحزب. 8- يجتمع المجلس التنفيذي مرة شهريًا على الأقل، وفي حال غياب أحد الأعضاء لمدة ثلاث جلسات متتالية يعتبر معتذرًا عن الاستمرار بالمجلس. 9- يقوم المجلس التنفيذي بالتعاون مع مؤسسات الأبحاث والشخصيات العامة والمكاتب المتخصصة خارج الحزب من خلال بروتوكولات تعاون بخصوص الموضوعات المكلفون بها، وذلك بعد موافقة أيا من المجلس الاستشاري أو رئيس الهيئة البرلمانية أو رئيس الحزب.