يعيش أهالي 45 قرية بالفيوم حالة من اليأس، بعد أن توقفت مشروعات الصرف الصحي، بقراهم منذ أحداث يناير 2011، وبعض هذه القرى، تنتظر كارثة لتأثر كل المنازل بارتفاع معدلات المياه الجوفية بها. وكان محافظ الفيوم الأسبق الدكتور محمد رأفت محمود، تمكن من إدراج 45 قرية في خطة الدولة الاستثمارية لإنشاء شبكات الصرف الصحي بها، وبالفعل بدأ العمل بها في عام 2009، ومعظم هذه القري انتهت بها أعمال مد الشبكات، ولم يتبقي لها الا التوصيل على شبكات الطرد الرئيسية. كما تم انفاق مئات الملايين من الجنيهات على بعض القرى كما هو الحال بقريتي هوارة عدلان ودمشقين، وانتهت تماما من مد شبكات الانحدار وتم اختبارها للمعدلات الضغط المطلوبة الا انها لم تعمل لأن اعتمادات محطة المعالجة تم اعادتها إلى ميزانية الدولة. وتعيش قرية هوارة عدلان على بحيرة من خليط من مياه جوفية ومياه صرف صحي متسربة من آبار الصرف ومياه سطحية متسربة من بحري يوسف وحسن واصف الذين يحيطان بالقرية من كل الاتجاهات، وخلال السنوات الخمس الماضية ازيلت كل منازل القرية واعيد بنائها من جديد، إلا أن حديد التسليح في المباني الجديدة تعرض للصدأ بفعل معدلات الملوحة الزائده في المياه المتسربة من آبار الصرف الصحي. وطالب الأهالي بضرورة إنقاذ مئات الملايين من الجنيهات التي تم إلقاؤها في باطن الأرض في شبكات انحدار وتم ردم ابار غرف التفتيش فيها بسبب هجر العمل بها، وأكدوا أن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفه يعيد الحياة للقرى التي قاربت على الانهيار. وتحتاج محافظة الفيوم إلى مليار ونصف المليار جنيه لإنهاء كافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة سواء في القري ال 45 أو في باقي مدن المراكز، طبقا لآخر تصريح للمحافظ الحالي المستشار وائل محمد نبيه في هذا الشأن. واستنكر أهالي قرى الفيوم تجاهل اعضائهم في مجلس النواب، لقضية المشروعات المتوقفه، وترحموا على أيام نواب الخدمات الذين كانوا يتفانون في خدمة دوائرهم.
