البرامج التعليمية.. صفقات ومحسوبية

التعليم عن بعد, بكل آلياته, يختلف حوله الخبراء بين مؤيد ومعارض, بشأن كيفية تنفيذه فى مصر بشكل يحقق الهدف منه, فضلا عن اتهامه بأنه أصبح بوابة للبزنسة والمتاجرة بأحلام أولياء الأمور وخاصة البسطاء والتفاصيل فى هذا التقرير.
الفكرة
بداية أوضح الدكتور عيد الدسوقى أستاذ تطوير المناهج بجامعة القاهرة أن التعليم عن طريق القنوات التعليمية والفضائية قام على فكرة مبدئية وسامية وهى توضيح المناهج وشرحها للطلاب ومساعدتهم على تحصيلها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
تلك الفكرة بدأت فى الستينيات من القرن الماضى, بحسب تأكيدات الدكتور الدسوقى, لكن بالنظر إلى ما يحدث الآن وفى ظل تزايد انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية تكون النتائج لا يختلف عليها اثنان فى مصر وهو الفشل فى تحقيق الهدف منها فضلا عن أنها استمرت حتى منتصف السبعينيات وكانت معظم القرى فى كل المحافظات ليس بها كهرباء وبالتالى انحصرت الاستفادة منها فى فترتى ناصر والسادات على العاصمة وبعض المدن الكبرى.
وعلى الرغم من الانتقاد للفكرة فى مرحلة الستينيات إلا أن الدكتور الدسوقى يرى أن القنوات التعليمية كانت معينا للمعلم فى الشرح والتوضيح للتلاميذ مطالبا وزارة التربية والتعليم بضرورة استعادة هذه القنوات لهذا الدور بإيجاد وسيلة توظيف لهذه القنوات لتكون ملزمة للطلاب. وأوضح الدسوقى أن هناك رقابة من جانب وزارة التعليم كما أنها تقدم ترشيحاتها للمعلمين الذين سيقدمون هذه المواد بجانب التنسيق مع وزارة الإعلام والمركز التكنولوجى بالوزارة، هناك مقترح لجعل هذه القنوات التعليمية بديلاً عن الذهاب للمدرسة والجامعة وخاصة فى ظل عدم كفاية الجامعات والمدارس لاستقبال الأعداد الكبيرة،
مصالح وأهداف
الدكتور محمد متولى عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد سابقاً أكد أن كل القنوات التعليمية ليست باشتراك يدفعه الطلبة، نافياً وجود أية قنوات خاصة تعليمية، مشيراً أن لها فائدة يصعب تحقيقها فى المدارس والجامعات أهمها هو قدرة الطالب على التركيز وهو يتلقى جرعة مركزة وبسيطة. وأن يكون كل ما يقدم مطابقا تماماً للمناهج الدراسية وتوافر الرقابة لضمان استمرار المتابعة ورقابة من مسئولى الضرائب والإبلاغ عن مخالفات الخروج عن العملية التعليمية.
وعن اختلاف القيمة التربوية للبرامج التعليمية ربط بين تقديم قيم تربوية اعلى من خلال هذه القنوات بتوافر حاسة الضمير لدى القائمين عليها مؤكداً أن التعليم الجامعى وقبل الجامعى يحتاج لإعادة رؤية كاشفا عن ثلاث مشاكل تواجه العملية التعليمية أهمها انهيار التعليم الفنى وسيولة التخصصات النظرية واختلاط بعضها ببعض على حساب بناء الأفكار للطالب مرجعا ذلك إلى سبوبة تلاقى المصالح.
التمويل
وعن التمويل طالب الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات بان يكون للقنوات التعليمية مكتب تمويل وأن تعتمد على الإعلانات لتغطية تكلفته موضحا أن ذلك من البزنس المقنن الذى يزيد الدخل والأرباح. وبالنسبة للقنوات التى لا تحتوى على إعلانات وبحسب قول الدكتور حمدى عبد العظيم يكون مصدر التمويل عليه الكثير من علامات الاستفهام، فإما أن يكون تمويلا من جهة خارجية غير معلنة أو قناة تابعة لأحد رجال الأعمال صاحب الاستثمارات فى الخارج ويحصل على تمويل منها وهناك احتمالية ثالثة وهى حصولها على تبرعات من بعض الشركات. واوضح عبد العظيم ان لجوء البعض للاقتراض من أجل فتح قناة تعليمية يرجع إلى أنها من الأنشطة المؤثرة فى الرأى العام ويمكن من خلالها أن تنقل أفكار وثقافة معينة يتم نشرها من خلال هذه القناة .
تجارة
المتاجرة بالتعليم لها عشرات الآليات من وجهة نظر أستاذ الإعلام السياسى الدكتور صفوت العالم منها الأدوات المدرسية والكتب المدرسية وساحات الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة بكل أساليبها، التعليم الأمريكى وتهريب الطلاب من الثانوية العامة لحصول على الدبلومات الأمريكية، والجامعات الخاصة التى تتاجر بالتعليم فى إطار شرعى، فأشكال البيزنس فى التعليم لها أشكال متعددة والقنوات التعليمية تشترك فى هذا البيزنس من خلال سعيها للحصول على الإعلانات، ويمكن أن يكون البيزنس فى هذه القنوات دعوات غير ظاهرة للدروس الخصوصية.
صفقات غامضة
«القنوات التعليمية والمواد التعليمية على الإنترنت نوع من البيزنس والمتاجرة بالتعليم، وليس المشكلة فى ذلك ولكن المهم أن يكون مرشداً وفاعلاً» هذا ما أكده الدكتور ضياء الدين زاهر أستاذ التخطيط التربوى والجودة بعين شمس والخبير الدولى فى قضايا التعليم العالى، موضحاً أن أى عمل لابد أن يكون له عائد ويجب أن يكون هذا العائد مشروعاً وله قواعد متفق عليها وله فائدة تعود على المتلقين لهذه البرامج والمواد التعليمية، وأضاف زاهر أن هذه البرامج تشهد نوعاً من المغالاة ونوعا من التسيب لأن من يقوم بها غالباً ليسوا من المتخصصين، وبالتالى نزعة الانتفاعية تكون هى الغالبة، والاستفادة النفعية هى الأهم، أما مصلحة التعليم والطالب فلا قيمة لهم.
وأشار زاهر إلى وجود تواطؤ بين المشرفين على هذه القنوات من الوزارة وأصحاب المصالح سواء فى اختيار مدرسين على حساب آخرين بغض النظر عن عنصر الكفاءة وتكون النتيجة تقديم مادة علمية لا قيمة لها مشددا على ضرورة خضوع هذه القنوات للدولة وخضوعها لقواعد وضوابط محددة. وناشد زاهر وزارة التربية والتعليم بضرورة الاشراف التربوى والمجتمعى والقيمى على هذه البرامج قائلا: لكن يبدو أن الوزارة تهتم بأشياء أخرى موضحا أن هناك فارقا شاسعا بين التعليم الجامعى المنظم والتعليم عن طريق القنوات التعليمية مشيرا الى أن هذه القنوات تعتمد على علاقات فى صورة إعلانات وهى عبارة عن صفقات غامضة تندرج تحت الهدف الضمنى لها على حد قوله.