«الصحة» تكشف مراحل الرقابة على المياه المعدنية

كشفت الدكتورة مايسة حمزة مدير إدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، عن مراحل الرقابة على المياه المعدنية.
وأوضحت أن كافة الشركات التي تنتج مياه معبأة يجب أن تكون حاصلة على ترخيص الإنتاج، وأشارت إلى أن بئر المياه التابع للشركة يجب أن يكون حاصلا على ترخيص من اللجنة العليا للمياه.
وأكدت "مايسة" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن إجراءات الترخيص تشمل سحب 3 عينات من المياه وعرض ملف الشركة على اللجنة لترخيص البئر، وبعد ذلك تتقدم الشركة إلى المعهد القومي للتغذية لترخيص المنتج النهائي بالاسم التجاري.
وأضافت أن معهد التغذية هو المسئول عن الترخيص وتسجيل المنتج وتحليله سواء العبوة ذاتها أو المنتج داخلها، وعندما تكون مطابقة المواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، وحصلت على الموافقة يتم إصدار منشور بالشركات المصرح بتداولها داخل مصر.
أوضحت أن الإدارة تقوم بشن حملات تفتيش على كل المنشآت التأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية الخاصة بأماكن تداولها، حيث يتم التفتيش على ترخيص المنشأة والبئر والمنتج ذاته، كما يوزع على كل مديريات الصحة في المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه كلما يتم تسجيل شركات جديدة يتم تضمينها في المنشور.
وتشمل إجراءات التفتيش قيام المفتشين بالتفتيش وإذا وجد عينات مصرح بتداولها يتم ضبطها في الحال وتعرض على النيابة للإعدام المضبوطات.
وتابعت في حالة وجود منتجات بالسوق غير مصرح تداولها يتم ضبط المنتج في السوق والتحفظ عليه وتشميعه بالشمع الأحمر، ويحرر محضرا ويتخذ الإجراءات القانونية ضده، بينما في حال إذا كانت الشركة مصرحة بتداولها في الأسواق يتم سحب عينات دورية منها ترسل إلى المعامل وتكون النتيجة مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية للمياه المعبأة، وإذا كانت غير مطابقة للمواصفات يتم ضبط الكميات التي وجدت وتعرض على النيابة.
وأكدت أنه أحيانا تكون عينة فقط هي غير المطابقة، وليس التشعيلة بأكملها عبوة واحدة نتيجة سوء التداول والتخزين تكون غير مطابقة، ومع ذلك يتم التحفظ على التشغيلة لسحب عينات أخرى للتأكد من سلامتها ويتم إرسال منشور لكل المديريات لضبط التشغيلة وسحب عينات منها كإجراء احترازي.
أشارت إلى أنه في حال إذا كانت التشغيلة سليمة بعد تحليل العينات يتم الإفراج عنها، وهى إجراءات روتينية ودورية، مؤكدة أن ذلك ما حدث مع منشور سحب تشغيلات من المياه المعبأة لعدة شركات مياه.
وأضافت أنه يتم مخاطبة المفتشين ومراقبي الأغذية في المديريات لسحب عينات باستمرار مؤكدة أن سوء التداول والتخزين قد يكون سببا في عدم مطابقة العينة، وقد تكون زجاجة واحدة فقط وبقية المياه سليمة، وأشارت إلى أنه وفقا لقانون 10 لسنة 1966 وفق المادة 2 يحظر تداول أي منتج غير مطابق للمواصفات.