وزير التموين: تشكيل لجان لجرد صوامع القمح الخاصة

أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفى، غلق صوامع القطاع الخاص ووقف سحب الأقماح منها وتشكيل لجنة لجردها للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة لها بتوريد اقماح وهمية وذلك بعد تقديم عدة بيانات عاجلة من النواب بوجود فساد خلال موسم توريد القمح الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على مصيلحى.
وقال وزير التموين إنه تم بالفعل إصدار التعليمات بوقف الصرف من شون القطاع الخاص، وتابع: "تم تشكيل لجنة محايدة من مباحث التموين والتموين والرقابة الإدارية لجرد تلك الصوامع".
ولفت إلى تنسيقه مع وزير الدفاع لبحث إمكانية مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في لجنة الحصر الحالى كما أن من يريد الانضمام لتلك اللجنة من النواب يشارك فيها.
وأكد وزير التموين، أن إجمالي كميات القمح الموردة خلال العام الجاري تخطت ال5 مليون طن ولن تستطيع الوزارة جرد جميع تلك الكميات مرة واحدة.
وأضاف: "سنوقف طحن الأقماح من صوامع القطاع الخاص ونعتمد على صوامع القطاع العام لحين انتهاء أعمال الجرد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة من وزارة التموين ومباحث التموين والنيابة الإدارية لجرد جميع صوامع القطاع الخاص".
ووافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، في جلسة عامة اليوم الأربعاء على تفويض هيئة المكتب على تحديد ميعاد لمناقشة الاستجوانبين الذي تقدم بهم النواب مجدي الشرقاوي والنائب محمد عبد الغني بشان أزمة القمح المستورد للاستفاده من الدعم للقمح المحلي والتلاعب في الدفاتر من قبل موظفي الصوامع.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن استجواب القمح يعتبر أول امتحان للحكومة، وان هيئة المكتب تحدد ميعاد للمناقشه طبقا للمواعيد التي حدد القانون.
من جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بأن الحكومة مستعدة للرد على كل الاستجوابات بعد موافاتنا بالمستندات حتى نتمكن من الرد عليها في المواعيد التي يحددها البرلمان.