«التصديري للأثاث»: ارتفاع صادرات القطاع ل 1.294 مليار جنيه في 5 أشهر

ارتفعت صادرات قطاع الأثاث في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 1.294 مليار جنيه مقابل 1.170 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2015، أي بزيادة 124 مليون جنيه وهي زيادة تمثل نحو 11% ولكن عند حساب الصادرات بالدولار نجد أن الصادرات قد انخفضت بنسبة 0،5 % (نصف في المائة) ويرجع ذلك لانخفاض سعر العملة وهو ما يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار من قبل المسئولين.
وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تصدر السعودية لقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للاثاث المصري برصيد 419 مليون جنيه يليها الإمارات العربية برصيد 189 مليونا ثم الأردن برصيد 113 مليونا والعراق برصيد 99 مليونا وقطر في المركز الخامس برصيد 90 مليونا ثم عمان يليها السودان ولبنان وأمريكا وأخيرا المغرب في المركز العاشر.
وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث عن وضع ورقة عمل تتناول مقترح بنظام مقترح لمساندة صادرات القطاع يتمثل في العودة لنظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة لعدم إساءة استغلال النظام الجديد تشمل تقديم المصدر لنحو 13 مستندا مختلفا مع وضع حد أقصى لسعر الحاوية لاعتماد المصانع من حيث الطاقة الإنتاجية كما يضع النظام ضوابط مختلفة للمكاتب التجارية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها.
وقال إن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه في حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة حيث تتوقع ورقة العمل التي تم إعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ارتفاع صادرات الأثاث لتتجاوز حاجز ال 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالي أي بزيادة تزيد على 66%.
وأشار إلى أن ورقة العمل توضح أهمية قطاع الأثاث للاقتصاد القومي حيث يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد معدلات نمو متسارعة سواء في حجم الإنتاج أو في القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي يراهن عليه أن يكون أحد قاطرات نمو لمصر في السنوات المقبلة، خاصة أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة وبالتالي فهي قادرة على مساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة حيث يعد قطاع الاثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ويقدر العدد بنحو 120 ألف منشأة كما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية.
وأضاف أن حصول قطاع الأثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلي ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات وبالتالي زيادة حجم وقيمة الإنتاج وهو ما يعني مزيدا من التوظيف بجانب منح المنتج المحلي القدرة على التواجد والمنافسة محليا وخارجيا مع المنتجات الأجنبية المنافسة لمصر وهو ما سينعكس بدوره على ضبط الميزان التجاري وتقليل عجزه.
وفي هذا السياق، أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل دمياط بالمجلس عن نجاح قطاع الأثاث المصري في تحقيق قيمة مضافة عالية خلال السنوات الأخيرة حيث شهد تنظيم أكثر واهتماما بالصناعات المغذية والمكملة وتطويرا للمنظومة الصناعية ككل.
وقال إن تطوير نظام المساندة الحالي لقطاع الأثاث والذي يقتصر على برنامجي الشحن والمعارض بات أمرا ضروريا في ظل اشتداد المنافسة العالمية خاصة من الصين وتركيا فكلاهما يقدمان برامج عديدة لدعم منتجيهم فمثلا الصين تمول 128 برنامجا لمساندة المنتجين بحجم تمويل يبلغ 310 مليارات دولار سنويا مما ساعد على تحقيق صادراتها الصناعية لنحو تريليوني دولار و342 مليار دولار عام 2014 منها منتجات أثاث بقيمة 61 مليار دولار بزيادة 36% عن عام 2011.
وأوضح أن تركيا بها 10 برامج مختلفة لمساندة منتجيها المحليين مما ساعدها على مضاعفة صادراتها من منتجات الاثاث فقط من 1.7 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 2014 أي بارتفاع 41%، في حين أن مصر تطبق برنامجين فقط لمساندة المنتجين بقطاع الاثاث ولذا لم ترتفع صادرات القطاع سوي بنسبة 9% فقط مسجلة 354 مليون دولار بنهاية عام 2014 مع الأخذ في الاعتبار ما مرت به البلاد في هذه السنوات.
من ناحية أخرى، كشف شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن دراسة المجلس والغرفة التعاون مع شركة النيل القابضة للتنمية والمملوكة للبنوك العامة الثلاثة في مصر لإقامة مشروعات صناعية وخدمية في دول حوض النيل ضمن مبادرة مصر لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل.
وأشار إلى أن الدكتور أحمد سعيد العضو المنتدب للشركة وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي شارك في اجتماع المجلس التصديري حيث عرض نشاط الشركة وما تقوم به من إتاحة تمويل في شكل مساهمات في رءوس أموال الشركات لإقامة مشروعات جديدة بدول حوض النيل أو التوسع في استثمارات مشروعات قائمة.
وقال إن سعيد عرض مشروعين يجري حاليا دراستهما الأول خاص باستغلال إحدي الغابات بالمنطقة في إقامة مصنع لتجهيز الأخشاب من أجل تحقيق قيمة مضافة أعلي للاقتصاد الأفريقي وفي نفس الوقت خدمة الصناعة المصرية بتوفير مورد جديد للأخشاب الطبيعية لها، لافتا إلى أن المشروع الثاني والذي بالفعل يدرس المجلس المشاركة به خاص بإقامة مركز لوجستي ومعرض دائم للمنتجات المصرية بإحدي الدول الأفريقية المحورية مثل كينيا أو تنزانيا حيث تعد كل منهما سوقا لدول أخرى حبيسة وليس لها منفذ بحري، مما يوفر فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات قطاع الأثاث لأفريقيا.