القضاء الإداري يلغي قرار قصر مدة عمل رؤساء البنوك على 9 سنوات

أكد محام، أن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."
وقال عاطف الشريف، المحامي عن صاحب الدعوى، الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وأضاف قائلا في اتصال هاتفي مع "رويترز": "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه"، لم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب.
وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد، أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة، وتابع: "للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شئونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها."
كان قرار عامر أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر، وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان، فيما يعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر،،ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.