الرعب يجتاح رجال هشام جنينة في «المركزى للمحاسبات»

الرئيس الجديد يبدأ حركة "تطهير الجهاز" بقرارات الإطاحة برجال سلفه.. وموافقة «البرلمان» على قرار تعيينه «طلقة البداية»
استقالات جماعية تقدم بها رجال «جنينة» هربا من «مقصلة الإقالة»
يروى في بعض الكتب التي ترصد تاريخ الحضارة الفرعونية –والعهدة على الراوى- أن الفرعون الجديد دائما كان يعمل على محو كل ما يتعلق ب"الفرعون السابق"، يمزق صفحاته من التاريخ، ويصنع لنفسه وشعبه تاريخا جديدا يجعله "الحاكم بأمر لا شريك له".
في السياسة يمكن قياس ما كان يقدم عليه "فراعين المحروسة"، على وقائع عدة، بعضها أصبح جزءا من التاريخ، والبعض الآخر ما زال يسير في مربع "التوقعات" بأن يكون أمرها كأمر سابقاتها.
أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، واحدة من الأمور التي يمكن قياس "أفعال الفرعون" عليها، فالرجل الذي رحل عن الجهاز، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في اتهامه ب"ترويج أخبار كاذبة"، ترك وراءه من يمكن وصفه ب"أهل جنينة"، وهم الأشخاص المحسوبة عليه داخل الجهاز، والذين ترسم مستقبلهم، في وقتنا الحالى، سيناريوهات عدة أخفها وطأة "الخروج من الجهاز"، وأشدها لا يعلمه إلا واضعوها.
موافقة مجلس النواب، بداية الأسبوع الماضى، على تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات؛ بأغلبية 329 عضوا، تلازمت معها حالة من الإرتباك داخل الجهاز، حيث خرجت أصوات لتتحدث عن مصير رجال رئيس الجهاز الذي تمت إقالته من منصبه، كما طرحت الأصوات ذاتها عدة أسئلة منها، هل يرحل المحسوبين على "جنينة" من الجهاز في هدوء؟ هل هناك نية للانتقام والتنكيل بهم ؟ هل من الممكن أن يقرر رئيس الجهاز الجديد الاستعانة بخدمات بعضهم؟ وغيرها من الأسئلة التي باتت محور أي حديث يدور في أروقة وردهات، وداخل غرف الجهاز المتعددة، مع الأخذ في الاعتبار أن عددا منهم سبق الأمر وتقدم باستقالته من الجهاز خوفا من شائعات البطش به بعد رحيل "جنينة".
ووفقا لمصادر – تحدثت إليها فيتو داخل الجهاز- فإنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صدور قرارات من رئيس الجهاز الجديد، المستشار هشام بدوى، متعلقة بتعيين عدد من المستشارين الجدد، خلفا لمن طلبوا الرحيل للاستعانة بهم في إدارة أمور الجهاز، كما توقعت المصادر ذاتها أن "السلك القضائى" من الممكن أن يكون المكان الذي يلجأ إليه "بدوى" لاختيار معاونيه الجدد داخل "المركزى للمحاسبات"، بجانب عدد من أعضاء الجهاز أنفسهم الذي يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة بطريقة عمل الجهاز.
وفى خضم التساؤلات التي تطايرت في مقر "المركزى للمحاسبات" لاح في الأفق تساؤل حول مصير الجمعيات والكيانات السياسية التي تتبع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أنشئت في عهد رئيس الجهاز السابق المستشار هشام جنينة، والتي أنشئت بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يمنع قانون الجهاز إنشاء أي كيان سياسي أو جمعية أو حتى انضمام أعضاء الجهاز إلى تلك الجمعيات باعتبار أن عضو الجهاز يعد رقابيا ويعمل في أعلى جهاز رقابي بالدولة.
ووفقا لرؤية البعض داخل الجهاز، فإن المستشار هشام بدوى، لن يلجأ لقرار "حل الجمعيات" تلك، وتحديدا التي أنشئت وفقا لقانون العمل الأهلي، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، ولا يجوز لرئيس الجهاز حل تلك الجمعية حيث إن الجمعية تراقب من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهي فعالة ولها مبنى خارج الجهاز ولا تتدخل في أي أمور تخص الجهاز المركزي للمحاسبات.
في حين يرى آخرون داخل "المركزى للمحاسبات" أن هدم كيان الجمعيات التابعة للجهاز السيناريو الواجب حدوثه، لأنها – وفقا لتأكيداتهم- تتدخل في عمل الجهاز، مشددين في الوقت ذاته على أنه لابد من أن يصدر "بدوي" قرارا بحل جميع الجمعيات التي تتبع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للمصادر ذاتها فإنه بات متوقعا أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارا بحل جمعية نادي المركزي للمحاسبات التي يرأسها إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة النادي، والتي تضم نحو 3000 عضو.