بعد جنينة.. الدور على «مجموعة 14»

مصادر: عملية تسليم ملفات تجرى داخل الجهاز انتظارًا لقرارات نقل وإيقاف أعضاء بالجهاز
لم يكن رحيل المستشار هشام جنينة عن الجهاز المركزى للمحاسبات مجرد إقالة له، بل يمكن القول إنه بمثابة غطاء «بلاعة»، ما أن تم رفعه حتى فاحت منها روائح لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن يصل لدرجة اشتعال حرب «التعليقات والاتهامات المتبادلة» بين أعضاء الجهاز على أطول شارع إلكترونى عرفه التاريخ وهو «فيس بوك».
جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات نالت نصيبها من هذه التعليقات والاتهامات، حيث اتهم كثيرون أعضاءها بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، محذرين المستشار هشام بدوى القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من التعاون معهم، حيث يريدون فرض سلطاتهم عليه كما كان يحدث في عهد جنينة، حسب التعليقات المتداولة.
اتهامات «أخونة النادي» دفعت مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات لأن يخرج عن صمته، متهمًا شخصيات بالنادي بالتسبب في إقالة هشام جنينة، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لإعادة ذلك مع المستشار هشام بدوى باستغلال مرحلة التوتر التي يشهدها الجهاز الآن، إضافة إلى «مجموعة 14» التي شكلها رئيس الجهاز المقال وأعضاء المكتب الفني.
المصدر أوضح أن تلك المجموعة باتت قريبة من «الإيقاف» عن العمل، حيث إن هناك إجراءات ستتخذ ضدهم، بداية من فتح تحقيق معهم، وستستمع لهم نيابة الأموال العامة باعتبار أنهم من أعدوا تقرير تكلفة الفساد.
ولا يخفى على العاملين بالجهاز أسماء «مجموعة 14»، حيث كان دورهم مع المكتب الفنى إدارة الجهاز، فيما كان «المستشار جنينة» يوقع على أي مستندات أو ملفات أو أوراق تقدم له من جانبه بشرط موافقتهم، بحسب المصدر نفسه، الذي أكد أن المجموعة نفسها أعدت تقرير تكلفة الفساد، ثم التقرير الذي تم تسريبه والخاص برد الجهاز على بيان لجنة تقصى الحقائق.
وأوضح المصدر أن جمعية نادي المحاسبات هي جمعية أهلية وتتبع قانون الجمعيات الأهلية ومنشأة بناءً عليه ولا يجوز أن توجد تلك الجمعية في الجهاز باعتبار أن عضو الجهاز لا يصح له أن ينضم لأى حزب أو كيان سياسي، موضحًا أن أعضاء النادي أقنعوا «جنينة» أن الجمعية ستكون كيانًا موازيًا لنادي القضاة، وسندا لأعضاء الجهاز حال وقوعهم في أي مشكلة، خاصة أن شعبيتهم داخل الجهاز كبيرة، وتصل إلى 3 آلاف عضو، وعدد من مجلس إدارة النادي ضمن مجموعة 14.
واستكمل المصدر حديثه بتأكيد أن أعضاء النادي عندما قاموا بعمل الجمعية العمومية دعوا شخصيات غير قضائية لحضورها، مؤكدًا أن هناك مجموعة سيتقدمون بطلبات إلى المستشار هشام بدوى لحل تلك الجمعية باعتبار وجودها داخل الجهاز مخالف للقانون.
وبات مؤكدًا وجود قرارات نقل لمجموعة 14 إلى خارج الجهاز، لتتسلم مهام عملهم مجموعة أخرى يعد المستشار بدوى حاليًا قرارات نقل للجدد وقررات أخرى لإيقاف المجموعة السابقة، وفقًا للمصدر، الذي تحدث عن تحقيقات لا تزال تجرى معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وفشلت «مجموعة 14» في فتح جبهة تواصل مع المستشار هشام بدوي، الذي قابل طلبهم للقائه برفض شديد، على حد قول المصدر، الذي أوضح أن المجموعة توجهت إلى منى توحيد نائب رئيس الجهاز ليطلبوا منها مقابلة بدوي، والتي أكدت لهم انشغال بدوى خلال تلك الفترة ولا يستطيع مقابلتهم.
كما كشف المصدر أن هناك عملية تسليم ملفات حاليا تجرى داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتًا إلى أنه بعد عملية تسليم الملفات سيقوم بدوى بتنفيذ قرارات النقل والإيقاف وإجراءات التحقيقات مع مجموعة 14 والمكتب الفني.
أما مركب جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذي يتعرض للغرق الآن، فقد نفي مسئول بالجمعية صحة ما يتردد عن أن النادي يتبع الإخوان، مؤكدًا أن كل من يدعى ذلك يحاول تشويه سمعة النادي، رغم أنه كان أول من اعترض على دستور الإخوان وتصدى لهم أمام مجلس الشعب سابقًا.
وشدد المصدر المسئول على أن النادي يدافع عن حقوق أعضاء الجهاز الدستورية والقانونية، وكان له دور وطنى كبير، مشيرًا إلى أن النادي تشرف عليه وزارة التضامن وعملية إنشائه قانونية، ومفتشو وزارة التضامن والشئون الاجتماعية قاموا بواجبهم القانونى بالتفتيش على كل أعمال النادي المالية والإدارية منذ إنشائه في يوليو 2012 حتى نهاية السنة المالية 2014، واطلعوا على ميزانيته وحساباته الختامية المعتمدة من مكتب شيخ الرقابيين وجمعية نادي المحاسبات ولا يجوز لأى شخص حلها باعتبار أنها لا تتبع الجهاز.
ولفت إلى أن الوضع القانونى لجمعية النادي سليم، وتم تأسيسها في يوليو 2012 وفق لقانون الجمعيات الأهلية الذي ينظم كيفية تأسيسها ونظام عملها وميادين أنشطتها وتصفيتها أو اندماجها في جمعية أخرى، وليس بهذها القانون مادة تسمح بإلغائها والسلطة الأعلى لهذا النادي هي جمعيته العمومية دون سواها.
مصادر ثالثة داخل الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن مسابقة تعيينات الجهاز الأخيرة، شهدت تعيين عدد من شباب الإخوان داخل الجهاز، الأمر الذي يدفع المستشار هشام بدوى إلى فتح جميع ملفات الجهاز وتطهيرها، على حد قول المصادر.
وحددت المصادر قائمة أولويات «بدوي» والتي تبدأ بعملية تطهير واسعة للمكتب الفني، ثم الشئون القانونية، ثم حل جمعية نادي المحاسبات، فالمكتب الإعلامي، إضافة إلى مجموعة أخرى تم تعيينها دون عمل تحريات أمنية مكثفة عنهم، ومن بينهم عضوان بحركة «إخوان لا عنف».
وعلمت «فيتو» أن المستشار هشام بدوي، القائم بأعمال رئيس الجهاز غير المكتب الإعلامي، والذي يتولاه رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالجهاز الدكتور إمام كامل، حيث يتوجه بدوى إلى الاستعانة بأحد رجال القضاء ليتولى رئاسة مكتبه.