مالى تواجه فرض الشريعة فى الشمال والانقلاب العسكرى فى الجنوب

شهدت جمهورية مالي عاما عصيبا منذ يناير الماضى وحتى الأيام الاخيرة لعام 2012، حيث واجهت أزمتين الأولى هي سيطرة الحركات الإسلامية على الشمال والثانية وقوع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس "أمادو توماني توريه".
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، أن الأزمة أطلت برأسها على مالي في 17 يناير عام 2012 عقب هجوم على موقع عسكري في مدينة "ميناكا" شمال البلاد على بعد 200 كيلومتر من العاصمة "باماكو" من قبل متمردي "الطوارق" في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وفي غضون شهرين، فرضت الجماعات المسلحة ومن ابرزها جماعة "انصار الدين" التي ترغب في فرض الشريعة الإسلامية، سيطرتها على كافة المدن الواقعة في شمال مالي حيث اصبح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي) و"موجاو" حركة إسلامية أخرىهم اصحاب اليد العليا في المنطقة الشمالية.
واعتبر الرئيس "أمادو توماني توريه" في شهر فبراير الماضي أن بلاده تعد الضحية الأولى للثورة التي اندلعت في ليبيا وذلك عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل "معمرالقذافي" وهو ما تجلى في فرار آلاف المقاتلين والجيوش المنظمة إلى مالي.
وعقب ذلك، اجتاحت الفوضى معظم ارجاء البلاد في شهر مارس الماضي نظرا لعدم قدرةالرئيس وجيشه على هزيمة الموجة الكاسحة للحركات المتشددة في الشمال، مما دفعامادو سانوجو الى الانقلاب على الرئيس واعلان تشكيل لجنة وطنية من أجل استعادةالديمقراطية وهيبة الدولة.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في مالي قد صرح أن هذه اللجنة قررت وضع نهاية لنظام الرئيس غير الكفء، كما طلب المجلس العسكري من الجيش الانسحاب من الشمال وذلك بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مدينتي "جاو و"كيدال".
وأصبحت مالي منقسمة لشطرين لاسيما عقب اعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال مدينة "أزواد" مهد الطوارق في الشمال في 6 أبريل الماضي.
واجتاحت مالي أزمة أخرى وهي فرض الشريعة في الشمال من قبل "أنصار الدين" و"موجاو" وأكمي حيث تم تطبيق الرؤى المتشددة للشريعة الأسلامية أدت إلى تدمير العشرات من الأضرحة في المدينة المقدسة من "تومبكتو".