مالى فى 2012..بين فرض الشريعة فى الشمال والانقلاب العسكرى فى الجنوب

أ ش أ
شهدت مالي 2012 عاما عصيبا حيث واجهت أزمتين الأولى هي سيطرة الحركات الإسلامية على الشمال والثانية وقوع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس "أمادو توماني توريه".
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الخميس) أن الأزمة أطلت برأسها على مالي في 17 ينايرعام 2012 عقب شن هجوم على موقع عسكري في مدينة "ميناكا" شمال البلاد على بعد 200 كيلومتر من العاصمة "باماكو" من قبل متمردي"الطوارق" في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وفي غضون شهرين، فرضت الجماعات المسلحة ومن أبرزها جماعة "أنصار الدين"التي ترغب في فرض الشريعة الإسلامية، سيطرتها على كافة المدن الواقعة في شمال مالي حيث أصبح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي) و"موجاو"حركة إسلامية أخرى هم أصحاب اليد العليا في المنطقة الشمالية.
واعتبر الرئيس "أمادو توماني توريه" في شهر فبراير الماضي أن بلاده تعد الضحية الأولى للثورة التي اندلعت في ليبيا وذلك عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل "معمر القذافي"وهو ما تجلى في فرار آلاف المقاتلين والجيوش المنظمة إلى مالي.
وعقب ذلك، اجتاحت الفوضى معظم أرجاء البلاد في شهر مارس الماضي نظرا لعدم قدرة الرئيس وجيشه على هزيمة الموجة الكاسحة للحركات المتشددة في الشمال، مما دفع أمادو سانوجو إلى الانقلاب على الرئيس وإعلان تشكيل لجنة وطنية من أجل استعادة الديمقراطية وهيبة الدولة.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في مالي قد صرح بأن هذه اللجنة قررت وضع نهاية لنظام الرئيس غير الكفء، كما طلب المجلس العسكري من الجيش الانسحاب من الشمال وذلك بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مدينتي "جاو و"كيدال".
وأصبحت مالي منقسمة لشطرين لاسيما عقب إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال مدينة "أزواد" مهد الطوارق في الشمال في 6 إبريل الماضي. واجتاحت مالي أزمة أخرى وهي فرض الشريعة في الشمال من قبل "أنصار الدين" و"موجاو" وأكمي حيث تم تطبيق الرؤى المتشددة للشريعة الإسلامية أدت إلى تدمير العشرات من الأضرحة في المدينة المقدسة من "تومبكتو".
في سياق متصل، تشهد مالي أزمة سياسية في الجنوب عقب ممارسة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) ضغوطًا على الرئيس لتقديم استقالته رسميًا وتولي "ديونكوندا تراوري" رئاسة السلطة الانتقالية بالبلاد في 8 إبريل الماضي وتعيين شيخ "موديبو ديارا" رئيس وزراء في 17 أبريل الماضي.
وفي 20 ديسمبر الماضي، وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوة دولية إلى مالي بعد أن أصبحت أزمة مالي أزمة دولية تهدد استقرار كافة دول الساحل الإفريقي. يذكر أن مالي تعد دولة ضعيفة إقتصاديًا وعسكريًا وهو ما سيجعلها بحاجة إلى وقت أطول للخروج من أزماتها وذلك من خلال تضاعف الجهود الوطنية والدولية.
أخبارمصر-دولى-البديل
Comment *