نائب يتقدم بطلب لمناقشة الفساد في شركات القطاع العام

تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المستقل وعدد من نواب تحالف 25-30، بالإضافة إلى مجموعة من نواب آخرين بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بشأن حالة الفساد وإهدار المال العام التي تعاني منها شركات القطاع العام ومنها (سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندي، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين)، وتضمن الطلب مناقشة قضايا الفساد بهذه الشركات وعدم تنفيذها الأحكام القضائية وإعادة تشغيلها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة.
و تضمن الطلب أيضا طرح إعادة فتح ملف شركة "النصر لصناعة المراجل البخارية" إحدى الشركات التي تعرضت لعمليات نهب وفساد وإهدار للمال العام، وعدم تنفيذ أحكام قضائية تؤكد عودتها للعمل مرة أخرى ولكن لم يتم التنفيذ نتيجة الآثار المترتبة عما قام المستثمرون به وعدم عودة الشركة إلى الحالة التي سبق أن استلمها المشترون الذين أبطل عقدهم عليها، وتسريح العمال المدربين على تشغيل الآلات والمعدات بالشركة ونقلهم إلى شركات بالقطاع الخاص.
وطالب النواب إعادة فتح هذا الملف الخاص بشركة النصر للمراجل البخارية ومناقشته؛ تمهيدًا لفتح ملفات أخرى مشابهة ومعالجتها حفاظًا على الصناعات الوطنية التي تعتبر أساس الاقتصاد المصري.