تقدم الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية وعدد من نواب تحالف 25/ 30 بالإضافة إلى مجموعة من نواب آخرين بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن حالة الفساد وإهدار المال العام التي تعاني منها شركات القطاع العام. وأضاف "عبد الغني" في طلبه أنه من ضمن الشركات كلا من "سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندي، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين"، وتضمن الطلب مناقشة قضايا الفساد بها وعدم تنفيذة الاحكام القضائية وإعادة تشغيلها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة.