قال المستشار خالد النشار، مستشار وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة لم ترفض تعديل قانون ازدراء الأديان ولكن ما كان مطروحا من مجلس النواب هو إلغاء المادة 98 مشيرا إلى أن هذه المادة لم تتعارض مع الدستور. وأضاف خلال برنامج «حديث الساعة»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»: "أنه يتعين على الدولة حماية المقدسات الدينية، مشيرا إلى أن القاضي يحدد أي شخص يروج لأفكار متطرفة يقصد بها إثارة الفتنة الطائفية في البلاد". وأوضح أن الحكم درجات حيث يصدر حكم أول درجة ثم يمر بالاستئناف والنقض، مشيرا إلى أن الوزارة تقبل التعديل بأن تكتفي بالغرامة أو تقييد حق تحريك الدعوة ويكون للنيابة العامة الحق وحدها في تحريك تلك الدعاوى.