تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من المستشار العمالي بالرياض حلمي أبو زهرة، يشير إلى أن الهيئة الهندسية بالمملكة العربية السعودية، قررت عدم الموافقة على اعتماد أي وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وإلزامه باختبار مهني ومقابلة شخصية. وأوضح المستشار العمالي، أن أسباب هذا القرار للحد من سلبيات تدنّي الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج، لا يمتلكون أي خبرة مهنية، أو لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة. وأوضح أfو زهرة أن الوافدين يمارسون مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة، مما كان له الأثر السلبي في تدنّي جودة العمل الهندسي والإضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية، وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل. جاء هذا القرار متزامنا مع تكليف الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوزير الداخلية والجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين.