3- «العسكرية» .. الثكنات بانتظار الجنرالات

اللواء طلعت مسلم -الخبير الإستراتيجى- تحدث هو الآخر عن وضع المؤسسة العسكرية الطبيعى مثل أى جهاز من أجهزة الدولة، فهى جزء من الدولة، تخضع لقوانين الدولة مع مراعاة سريتها الموجودة فى كل دول العالم ، و هناك جهات محددة يمكنها محاسبة المؤسسة العسكرية ،والإطلاع على الاسرار مثل جهاز الأمن القومى نظراً لحساسية المؤسسة ، وحول سعى المؤسسة العسكرية للحصول على ضمانات بعدم المحاسبة عن المرحلة الانتقالية اشارمسلم إلى انه لا يعرف سوي أنها تقوم بدور رئيس الجمهورية ويجب فى حالة محاسبتها اتباع طرق محاسبة رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور، كما أن المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة داخل البلاد التى كانت تعمل بنظام مؤسسى، بدليل أنها الوحيدة التى لم تتأثر وقت وبعد الثورة وفقا لما يقوله مسلم.
الدكتور محمد قدرى سعيد -الخبير الإستراتيجى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - قال: إنه بمجرد انتخابات الرئاسة سيعود المجلس العسكرى لثكناته مرة أخرى، ولن يكون له علاقة بالحياة المدنية أو أى شيء داخل إدارة الدولة ، و بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية، وإلغاء الطوارئ، سيسمح للجميع بانتقاد القوات المسلحة، وهو الأمر الذى كان محظوراً سابقا بسبب قانون الطوارئ، لوجود مادة خاصة بالمؤسسة العسكرية ، مشيرا إلى أن الوضع داخل البلاد قد تغير، وسنرى البرلمان يستدعى وزير الدفاع ويستجوبه، وليس كما كان يحدث سابقا بأن يأتى يلقى كلمة فى دقائق معدودة ويرحل ، وفيما يتعلق بالأمور الخاصة بالحدود أو صفقات السلاح ممكن أن تناقش فى جلسات مغلقة مع لجنة الأمن القومى ولكن سيكون هناك دائما محاسبة للجميع .