وصول «جنينة» إلى مقر «أمن الدولة» للتحقيق معه في «تقرير حجم الفساد»

وصل منذ قليل، المستشار هشام جنينة وعدد من أعضاء هيئة الدفاع لمقر محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وعقدوا اجتماعا مغلقا داخل أحد الكافيهات في مول تجاري شهير بجوار مبنى المحكمة.
ويأتى ذلك قبل دخولهم لمقر نيابة أمن الدولة، لحضور جلسة التحقيقات مع "جنينة" في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، والمحددة الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الإثنين.
وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، صباح اليوم الإثنين، جلسات تحقيقاتها مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وحضر للدفاع عن المستشار هشام جنينة هيئة الدفاع المكونة من المحامى على طه، والمحامين أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات، والمحامي محمد عبد الوهاب، كما حضر نجاد البرعى الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة «محامون ومستشارون قانونيون».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع صحيفة يومية، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وأضاف: "إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وإن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وإن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر".
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريا".