يتوجه الناخبون في طاجيكستان، إلى صناديق الاقتراع الأحد 22 مايو، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء من شبه المؤكد أن يعزز سلطة الرئيس الطاجيكي إمام على رحمن. ويسعى رحمن إلى حظر دستوري شامل للأحزاب الدينية بعد أن حظرت إحدى المحاكم الطاجيكية "حزب النهضة" الإسلامي المعارض العام الماضي، ويواجه بعض زعماء الحزب السجن مدى الحياة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. ورفع أنصار "حزب النهضة"، ذي المرجعية الإسلامية، السلاح ضد حكومة الرئيس إمام على رحمن في التسعينات. ولكن قامت بعد ذلك مصالحة داخلية أنهت الحرب بين أنصار الحزب والحكومة، جرى بموجبها اقتسام السلطة بين الجانبين. وتشكل عملية حظر "حزب النهضة" دستوريا تحولا حاسما عن اتفاق اقتسام السلطة الذي أنهى الحرب. وهيمن أنصار الرئيس رحمن على آخر انتخابات برلمانية أجريت في مارس 2015، في حين أخفق الإسلاميون في تجاوز حد الخمسة في المائة المطلوبة من الأصوات لتمثيل حزبهم في البرلمان. وستسمح التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء والتي أعدها البرلمان الموالي للرئيس الطاجيكي إمام على رحمن، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، ستسمح للرئيس بترشيح نفسه لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وسيخفض أيضا التعديل الحد الأدنى لسن مرشحي الرئاسة، ما يسمح لرستم رحمن النجل الأكبر للرئيس إمام على رحمن بترشيح نفسه للرئاسة إذا رغب بذلك.