أعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى اليوم السبت مبلغ 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، (منها 611.2 مليونًا لوزارة النقل، و29.8 مليونًا لوزارة الموارد المائية، و33.1 مليونًا لوزارة التربية والتعليم، و5.5 ملايين لمحافظة بورسعيد). وبذلك يصل جملة ما تم صرفه من مستحقات المقاولين والموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 _2013 نحو 3 مليارات جنيه. وذكرت الوزارة أن المبالغ تركزت بنسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه، كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات استفادت من هذا الإجراء، وتأتى فى مقدمتها شركة المقاولين العرب، والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه. وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعدها على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرية والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى، وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة. وأكد "العربى" أنه جار التنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.