جيوش العالم تلتقى على أرض «المحروسة»

وفود الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر زيارة للقاهرة في الفترة الأخيرة.. ومعلومات مؤكدة عن إعادة النظر في «المعونة
العسكرية» قائد «بحرية الصين» يبحث مع الفريق أول صدقى صبحى سبل التعاون في مجال حماية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس
رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا منذ اليوم الأول له في الحكم على الاهتمام بملف النقل، وأعلن عن مشروع قومي للطرق فإن مسئولي الوزارة لم يكونوا على قدر المسئولية، ولم ينجحوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم من الرئاسة في تحسين مرافق السكك الحديدية والعمل على زيادة إيراداتها.
الغريب أن وزير النقل الجديد الدكتور جلال السعيد حاول إخفاء فشل الوزارة في مهامها بتقديم تقارير لرئيس الجمهورية تحمل أرقاما غير صحيحة عن إيرادات السكك الحديدية وعن حجم الإنجازات في المشروع القومى للطرق، وهو ما أدى لوقوع وزير النقل مرتين في أزمة الأرقام الخاطئة، المرة الأولى بسبب معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق والتي أدت لأزمة بين الرئاسة والوزارة دفعت الرئيس السيسي إلى تعنيف الوزير والاعتراض على الأرقام التي أعلنها وعلى نسب الإنجاز في المشروع القومى للطرق، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يقع وزير النقل في أزمة الأرقام الخاطئة، فقد تورط الوزير في نفس الأزمة مع الإعلان عن حساب إيرادات السكك الحديدية عندما قال: إن السكك الحديدية حققت إيرادات 2.2 مليار جنيه، مع أن الأرقام الصحيحة توضح أنها لم تتخطى حاجز 1.2 مليار.
لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل تقول: إنه في فبراير 2016 كانت إيرادات السكك الحديدية مليار و200 مليون وفى شهر مارس حققت السكك الحديدية نحو 124 مليون جنيه وفى أبريل المنقضى حققت السكك الحديدية إيرادات بلغت 135 مليون جنيه وبذلك تبلغ إيرادات السكك الحديدية خلال العام الحالى حتى الآن مليار و459 مليون وليس كما ادعى وزير النقل 2 مليار و200 مليون جنيه.
كوارث الأرقام الخاطئة لم تتوقف على التقارير التي قدمتها الوزارة للرئاسة حول إيرادات السكك الحديدية فقد وقع الوزير في موقف محرج مع مسئولى البنك الدولى بعد أن اكتشفوا أن البيانات التي حصلوا عليها من الوزارة وخاصة في مجال النقل البحرى جميعها خاطئة وتحتاج لتدقيق وإعادة صياغة مرة أخرى.
وكان مسئولو البنك الدولى تلقوا بيانات من كافة هيئات وزارة النقل تشمل معدلات تداول الحاويات بالموانئ، وأزمات السكك الحديدية شاملة خسائر السكك الحديدية والمترو ومشكلات الطرق، وبناء على بيانات النقل قام البنك الدولى بإعداد دراسة مبدئية تمهيدا لإعداد مذكرة نهائية تسمى الورقة البيضاء يتم اعتماد هذه المذكرة والتي بناء عليها تحصل النقل على قرض لتطوير النقل وقرض للسكك الحديدية ومنح لتطوير وسائل النقل المختلفة، وأثناء عرض البنك الدولى تفاصيل المعلومات التي حصل عليها وما تم بناءً عليها من دراسات اعترض أحد مسؤلى النقل البحرى مؤكدا أن الأرقام المدرجة بالدراسة خاطئة وليست صحيحة وعلى الفور رد البنك الدولى على مسئول النقل مؤكدا أن الأرقام المذكورة حصل عليها البنك من وزارة النقل وأن الذي أرسلها للبنك هو السفير محمود علام مسئول العلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة النقل.
وقع وزير النقل مرة أخرى في فخ الأرقام الخاطئة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تأخر المشروع القومى للطرق واعترض الرئيس على تأخر مشروعات الطرق التابعة لوزارة النقل، ولم يجد الوزير تبريرا لتأخر المشروعات وبطء معدلات التنفيذ سوى بالتأكيد على أن عمليات نزع الملكيات هي السبب في تأخير التنفيذ، وهو أمر مخالف للحقيقة حيث إن بعض المشروعات مثل الدائرى الإقليمى تم نزع ملكيات بعض الأماكن ولم يتم تنفيذ أية أعمال بها بالرغم من تسليم المواقع للشركات وتمكينها منها وحتى الآن لم تقم هذه الشركات بالالتزام بالتنفيذ في الموعد المقرر لها وتأخرت عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليها.