ورطة «التموين»

وتوصى بتوفير «قطع غيار» ومعدات للأجهزة الحديثة وعدم تجاهل تعليمات الحماية المدنية
مطلع فبراير الماضى، خرج وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، ليؤكد أنه سيتم افتتاح شونة كوم أبو راضى المتطورة بمحافظة بنى سويف قريبا، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 16 ألف طن قمح وهى باكورة المشروع القومى لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة.
«حنفى» أكد أيضا، في بيان صادر عن وزارته متعلق بالأمر ذاته، أن الشون الحديثة المتطورة ستعمل على حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بحيث لن تكون هناك حبة قمح في العراء، موضحًا أن الشون ستعمل أيضا على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وستؤدى إلى تصنيف القمح المصرى لدرجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود.
ثلاثة أشهر مرت على تصريح الوزير، وفى أول اختبار لقياس مدى صحة تصريحاته تلك، والوقوف في الوقت ذاته على الكفاءة التي أصبحت عليها الشون بعد التجديد والتطوير الذي طرأ عليها، كانت النتيجة مخيبة للآمال، وهو ما كشفه تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، التي تفقدت تجربة شونة أبو راضى ببنى سويف لتكتشف العديد من المخالفات.
تقرير "الرقابة الإدارية" أكدت أن وزارة التموين سقطت – بما لا يدع مجالا للشك، في فخ التطوير المهنى، وهو أمر كشفته زيارة لجنة مشكلة من الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها أيضا عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتشغيل ورئيس القطاع الهندسى ومستشار الاستلام والتخزين ومدير صومعة بنى سويف وأحد المهندسين الزراعيين.
اللجنة شهدت خلال الزيارة التي أجرتها للشونة يوم الأربعاء الموافق 13 من أبريل المنقضى، إجراء تجربة التشغيل للمنظومة باستخدام أقماح محلية تم تدبيرها بمعرفة وزارة التموين لتحديد نسبة الفاقد نتيجة تشغيل المنظومة والفترة الزمنية اللازمة للتشغيل وقدرة المعدات وذلك طبقا لطلب الرقابة إلإدارية.
ووفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة اتضح أن "الشونة" بعد التطوير لا تزال تعانى من سلبيات عدة منها أن نسبة الفاقد من وزن الأقماح تصل إلى 1،23%، وقدرة التشغيل طبقا للتجربة المنفذة هي 2.973 طن في الساعة، في حين أن القدرة التعاقدية الحسابية 20 طنًا في الساعة.
كما كشف التقرير أن التطوير الذي أجرته "التموين" بالتعاون مع شركة "بلومبرج الأمريكية" لم يقدم جديدا، حيث إن الأجهزة الجديدة التي تم إدخالها للمنظومة لم تقدم جديدا، وضربت مثلا ب"الغربلة"، حيث اتضح أن الأجهزة لم تقم إلا بغسل الأتربة، وتركت الشوائب وحصوات الطين في المحصول.
المثير أيضا أن اللجنة اكتشفت خلال الزيارة ذاتها أن المعدات التي تم تزويد الشونة بها لا توجد لها قطع غيار، أو معدات صيانة، مع وجود تسريب غبار وأتربة من معدات الشونة على منافذ التشغيل.
كما اتضح أيضا أن وزن الأجولة بعد المنظومة مخالف عند الوزن المضبوط بميزان التعبئة وعلى سبيل المثال تم ضبط التعبئة على 80 كيلوجراما ووزن تعبئة الأجولة 68 كيلوجراما.
وطالبت اللجنة في توصياتها الشركة المنفذة للمنظومة بتوفير متخصص في مواقع الشون المطورة لحل أي مشكلة طارئة أثناء موسم توريد القمح المحلى، والالتزام بإجراءات التخزين وفقا لتعليمات إدارة الحماية المدنية.