«حماية المنافسة» يدرس بلاغ تضرر المستهلكين من \«بي إن سبورت»

كشفت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز تلقى بلاغا من جهاز حماية المستهلك.
وأضافت أن البلاغ بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة بي إن سبورت BeIn Sport والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقًا وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق المصري وذلك بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين، وشكل الجهاز على الفور فريق عمل لبحث ما إذا كان هذا البلاغ يسفر عن ممارسة احتكارية وفقًا لأحكام القانون حماية المنافسة.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المنافسة سبق وقام في غضون عام 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر في تقديم مباريات كأس العالم 2014، وتوصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بي أن سبورت لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".
وأضافت أن الجهاز في ذلك الوقت اكتفى بالتدبير الإداري في ذلك الوقت، وخاطب الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا.
وأشارت إلى أن الجهاز طالب بإتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحال عديدة في السوق.
وأكدت منى، أهمية تكاتف الأجهزة الرقابية لحماية الاقتصاد والمستهلك المصري، لافتة إلى أن الجهاز يسعى دائمًا إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة إيمانًا منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض وأهمية العمل سويًا للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار.
ودعت منى الجرف كافة الجهات ذات الصلة أن تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حال وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع.