حماية المنافسة: ندرس تهمة الممارسة الاحتكارية لشبكة (بي إن سبورت)

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيامه بتشكيل فريق عمل لدراسة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك بشأن تضرر المستهلكين من قيام شركة (بي إن سبورت) والتي تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائيةCNE بالقيام بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقًا وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع اقتصاديات السوق بإرادة فردية دون الرجوع للمستهلكين.
وأشار الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم دارسة ما إذا قامت الشركة بممارسة احتكارية وفقًا لأحكام القانون حماية المنافسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الأجهزة الرقابية لحماية الاقتصاد والمستهلك المصري.
من جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يسعى دائما إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال بروتوكولات تعاون أو برامج توعية تستهدف كل جهة على حدة؛ إيمانا منه بالدور التكميلي الذي تلعبه تلك الجهات لبعضها البعض وأهمية العمل سويًا للنهوض بالاقتصاد المصري وتمكين مناخ الاستثمار.
ودعت الجرف، كافة الجهات ذات الصلة إلى أن تتعاون مع الجهاز والرجوع إليه في حال وجود ضرر محتمل على المنافسة في أي قطاع.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة سبق وقام في 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر في تقديم مباريات كأس العالم (2014)، وتوصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة (بي إن سبورت) لوضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على "حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق".
وقام الجهاز - في ذلك الوقت - بالاكتفاء بالتدبير الإداري، حيث قام الجهاز بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقًا، فضلا عن إتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أي جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة في السوق المصري دون فرض جهاز معين.