بالصور.. النص الكامل لتقرير مفوضى الدولة بتأييد قرار حل الجماعة..القضاء رفض طعن التلمسانى على قرار مجلس الثورة فى السبعينيات..الإخوان المسلمين طالبوا بإعادة أموالهم المصادرة وتمكينهم من العمل بالسياسة

حصلت "فيتو" على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، والذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى.
بدأت وقائع الطعن فى 30 مارس 1992 بقيام توفيق الشاوى المحامى، ومحمد أبو النصر بالطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر عام 1977 برفض الطعن على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين .
وكانت دعوى قضائية أقيمت منذ أكثر من 36 عامًا، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977، حملت رقم 133 لسنة 32 قضائية، طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية - فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى جاء فى 16 صفحة، أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادَرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلا منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استنادًا إلى أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.