التهجير تقليد أعمى لجرائم إسرائيل

البرعى: انتهاك لأبسط حقوق الإنسان
رفعت: أحداث العامرية مخالفة للقانون
«الحكم العرفى الذى شهدته إحدى قرى العامرية بالإسكندرية يعصف بدور القانون، ويغتصب دور السلطة القضائية والتنفيذية معا، ويؤسس لدولة يسودها منطق القوة وليس منطق سيادة القانون، كما يعد انتهاكا صارخا لأحد المبادىء الرئيسية المهمة لحقوق الإنسان وهو مبدأ عدم التمييز» هذا ما أكده سياسيون وحقوقيون صدمهم ما حدث من تهجير لبعض المصريين لإرضاء مصريين آخرين، مؤكدين أن ذلك يعود بنا إلى عصور الظلام حيث لم يكن هناك قانون يحكم المجتمعات، محذرين من أن رضوخ الدولة لمثل هذه الأعراف يجعلها شريكة في الجريمة.
الناشط الحقوقى «نجادالبرعى» أكد أن ما شهدته العامرية ليس الحدث الأوحد ولكنه حدث بالمثل فى «كفر سلامة» منذ أربع سنوات وقبل ذلك تقريبا بشكل يومى نجد أنه عندما تحدث الخلافات يطرد المسيحيون من بلادهم، ولكن كان من المتوقع بعد ثورة يناير أن ينتهى هذا الوضع ولكن من الواضح أن شيئا لم يتغير، مؤكدا أن التهجير انتهاك لأبسط حقوق الانسان وهو الحق فى المواطنة فهو نوع من «التهجير القسرى» الذى نرفضه من إسرائيل ونصفه بالجريمة وندين حدوثه، ولكن في الواقع نحن نطبق ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى بالفلسطينيين بنفس الشكل، وفى رأيى أن مصر بلد القانون تخلع عنها هذا الرداء فى أى قضايا متعلقة بالأقباط فهم يتعرضون دائما لأعمال مخالفة للقانون ويتعرض لها بعض المسلمين فى بعض الأحيان، وأؤكد مرارا وتكرارا أنه إذا تكررت هذه الكارثة فستتعرض مصر لقلاقل طائفية كبيرة.
وأضاف البرعى أن ما حدث ويحدث بشكل متكرر ليس بالحدث الغريب فمن غير المتوقع أن تتغير الأوضاع فى مصر ما بين يوم وليلة، ولحل هذه المشكلة لابد من الإحتكام للقانون.
من ناحيتها ترى الناشطة الحقوقية «منال الطيبى» مدير المركزالمصري لحقوق السكن أن أحداث العامرية، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة لأنها تكرس للطائفية والتمييز فى مصر، لما تمثله هذه الحادثة من انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان منها انتهاك مبدأ عدم التمييز، وانتهاك الحق فى السكن، والحق فى التنقل واختيار محل الإقامة، انتهاك لحق التقاضى أمام المحاكم القانونية وفق قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدة أن حوادث التهجير انتهت من العالم كله ولا توجد سوى فى الأراضى المحتلة حيث تقوم إسرائيل بذلك الإجراء كعقاب للثوار أو الناشطين الفلسطينيين، لذا فقد شبه المركز المصرى لحقوق السكن ما يحدث فى العامرية بما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين، وما يؤسفنى وجود رجال من الأمن وأعضاء من مجلس الشعب فى هذه الجلسة العرفية وموافقتهم على مثل هذا التصرف، ولكن فى النهاية تظل المسئولية فىرقبة السلطة الحاكمة فى مصر وهى المجلس العسكرى يليه البرلمان، و للأسف لم يحرك أي منهما ساكنا لدرء هذا الظلم وهذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان بما يعني أن السلطة الحاكمة فى مصر شريكة فى ذلك، وقالت الطيبى: أخشى مع صعود الإسلاميين فى البرلمان والحكومة أن يتكرر مثل هذا الإجراء كثيرا، ويحدث نوع من التوافق الضمنى بين السلطة والإسلاميين على أن يكون هذا هو الأسلوب المتبع لمعالجة مثل هذه المشكلات فى المجتمع المصرى، وفي النهاية لن نلوم إلا أنفسنا حيث سيكون من حق المسيحيين أن يعبروا ويشتكوا من اضطهادهم وهذا ليس فى صالح أحد خاصة فى ظل حديث المجلس العسكرى عن وجود المخططات، كما يفتح المجال أمام موجة حارقة من الفتنة الطائفية التي لا نستطيع أن نلوم أحدا عليها لأننا نعطيهم الأسباب الإنسانية والمشروعةجدا بالاضافة إلى عدم تحريك السلطة ساكنا لرفع هذا الاضطهاد، عنهم وأكدت على أن كل القوى السياسية والحقوقية تريد دولة القانون الذى يتساوى أمامه المسيحى والمسلم والملحد والبهائى وكل طوائف المجتمع، إذا كنا نريد أن تكون مصر دولة متقدمة يحكمها القانون وليس متخلفة يحكمها المنطق العرفى القبائلى.
من وجهة نظر قانونية يؤكد الدكتور أحمد رفعت -أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف أن أحداث العامرية تعد مخالفة للقانون، فكان من المفروض أن يطبق على هؤلاء القانون وليس تهجيرهم بهذا الشكل، ووصف الجلسة العرفية التى حضرها بعض رجال الدين ونواب مجلس الشعب بأنها «كلام تخريف»، مستنكرا ما حدث بقوله هل نحن في بلد يحكمها العرف والعادات العرفية وليس القانون، وأكد أنه من الضرورى معاقبة الجانى طبقا للقانون فليس صحيحا على الإطلاق أن يتم الحكم على الجانى وعائلته ومعه عدد من الأسر التى ليس لها أى ذنب بالطرد والتهجير، والكارثة الأكبر هى اشتراك أعضاء مجلس الشعب فى هذه الكارثة فهم نواب الشعب الذين أقسموا على المحافظة على القانون والدستور فهذا يعد خروجا علي الشرعية وأضاف أن هذا التصرف يؤدي في النهاية إلى عدم ثقة الشعب فى البرلمان، وإذا كنا بصدد وضع دستور جديد، فكيف سيكون شكل الدستور بهذه الطريقة، بالتأكيد سيكون مخالفا لما يريده الشعب من دولة مدنية يحكمها القانون، وإذا استمر الوضع فيجب حينها إلغاء القضاء ونحكم الأعراف كما يحدث وهذا يعد خطأ كبيرا يجب تداركه لوأد الفتنة قبل اشتعال فتيلها.