أكدت محكمة موريتانية الحكم بالإعدام على المدون الشاب الشيخ ولد لمخيطير، بتهمة «الردة». وأكدت محكمة الاستئناف بنواذيبو «شمال غرب موريتانيا» حكم الإعدام بحق المدون الموريتاني الشيخ ولد لمخيطير الصادر في 24 ديسمبر 2014 لكن لإدانته بتهمة «الكفر»، وليس «الردة» وذلك بسبب توبته. وتم رفع الحكم إلى المحكمة العليا في موريتانيا لإعادة توصيف الوقائع باعتبارها «كفرا»، ما يستدعي إحالة ملفه إلى المحكمة العليا للتحقق من توبته، بحسب مصدر قضائي. وذكرت تقارير إعلامية موريتانية أن حكم الإعدام المقرر للإدانة بتهمة "الردة" غير قابل للطعن وفق المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن "في حالة توبة المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم فان النيابة تحيل الأمر إلى المحكمة العليا للتاكد من التوبة". وأضافت أن محكمة الاستئناف اعتمدت هذه القراءة الأخيرة "واحالت الملف إلى المحكمة العليا للتاكد من صدق توبته وتبرئته على الارجح". وولد لمخيطير الثلاثيني مسجون منذ 2 يناير 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد. وطالب الادعاء الخميس تاكيد الحكم الابتدائي بالإعدام في حين أكد المتهم ومحاموه وهم موريتانيان وتونسيان تطوعوا للدفاع عنه، توبته. وقالت فاطيماتا مباي المحامية عنه أنه رغم تأكيد الحكم بالإعدام "فالاهم هو أن المحكمة قررت احالة الملف إلى المحكمة العليا للتاكد من توبته". وأضافت "يمكن القول انها خطوة حاسمة بهذا الاتجاه.. ويبقى أن تحكم المحكمة العليا". وكان المدون دفع امام المحكمة الابتدائية ببراءته وأوضح أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها. وتطبق الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشريعة لكن احكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما. ولئن لم تلغ عقوبة الإعدام فان آخر حكم إعدام نفذ في موريتانيا يعود إلى 1987.