وزير البيئة: اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة يتطلب أموالا كبيرة

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحًا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالاً كثيرة على أهمية أن تعيد الدول الأفريقية النظر في مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الوزير خلال انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برئاسة مصر، أن الجلسة الخاصة التي قررت القاهرة عقدها إلا بعد الدورة الأخيرة للمؤتمر كي يتم تناول تحديات البيئة والتنمية المستدامة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه منذ الاجتماع الأخير لوزراء البيئة الأفارقة تم اتخاذ العديد من المقررات أهمها اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التغير المناخي بباريس والذي عقد في ديسمبر الماضي.
وتابع الوزير، أنه أيضًا من الضروري الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول ما تم من أنشطة وتقييم أنشطة الأمس، حيث تعد تلك الأنشطة الأكثر فعالية، مشيرًا إلى المسئوليات والواجبات طبقًا لاتفاقية باريس، وضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الاتفاقية في شكل مجموعات رئيسة للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الأفريقية وإعدادها لمؤتمر مراكش، مؤكدًا أن الضرورة الملحة للتحرك لتنفيذ ما بعد باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية بأفريقيا.
جدير بالذكر أن اليوم وغدًا سيجتمع الخبراء وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "أجندة 2030.. أفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، أما اجتماعات الشق الوزاري يومي 18-19 أبريل، ويشارك في الاجتماع وزراء البيئة من 54 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، على رأسها UNEP،UNCCD، والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين نحو 250 مشاركًا.