أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن تقديم المستشار أحمد مكى لاستقالته شفويًّا لا يعدو سوى محاولة لجس النبض، خاصة وأن وزير العدل كان يجب إقالته منذ فترة طويلة؛ لأنه فى وجوده تم انتهاك حرمة القانون والقضاء، وتم اغتصاب منصب النائب العام، وانتهكت حرمة المحكمة الدستورية العليا بالحصار. وقالت الجبالى ل"فيتو": لا أؤيد الاتجاه الذى يقول: إن استقالة مكى جاءت بسبب الضغوط التى يتعرض لها؛ لأننى لا أحترم كلمة ضغوط؛ لأن من يتولى منصبًا قياديًّا يملك تقديم استقالته؛ لأن الجميع يتعامل بمعيار واحد أمام الشعب، متسائلة: ماذا قدم مكى للعدالة؟ وأضافت: إن هناك صعوبة فى الربط بين استقالة مكى وإمكانية إقالة النائب العام الفاقد لشرعيته، والذى يملك أمره هو المجلس الأعلى للقضاء دون غيره. واستطردت الجبالى: نحن فى مشهد عبثى؛ وزراء يقدمون استقالتهم ويتراجعون، مشيرة إلى أن المناصب السيادية عندما تتقدم باستقالتها يكون ذلك من خلال بيان، وهذا لم يحدث، وبالتالى ما قام به وزير العدل بالونة اختبار، ويكشف أننا ما زلنا نبحث عن الدولة المصرية فى أروقة ودهاليز الحكومة.