امنحونى سلطة.. وبعدها حاسبونى

لن ينجح أي محافظ إلا إذا أصبح رئيس جمهورية محافظته.. والجولات المفاجئة «أسلوب قديم»
لعبة «الكراسى الموسيقية» هدفها تكرار نجاح رؤساء المدن والقرى بمكان آخر
نقلة تاريخية لبنى سويف قريبا.. و«المركزية» تعيق تنفيذ سياستى في المحافظة «القرية» في مقدمة أولوياتي.. وعجزت عن انتشال مرضى «إهناسيا» بسبب رفض «التضامن»
«لن ينجح المحافظ إلا إذا كان رئيس جمهورية في محافظته».. بهذه العبارة لخص المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، المعوقات التي يصطدم بها المحافظون في إدارتهم لشئون محافظاتهم، مؤكدًا أن سلطات المحافظ محدودة للغاية، في ظل نظام مركزى يصعب معه محاولات التغلب على أبسط مشكلات المواطنين.
محافظ بنى سويف، أكد أيضا إلى أنه وقف عاجزًا في مواقف عدة، وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرارًا فيها، وقال: «فشلت في نقل مرضى إهناسيا من ورش مدينة الحرفيين لمبنى تابع لوزارة التضامن لرفض الوزيرة»، «عجزت عن إصدار قرار بإشهار مركز شباب في إحدى القري»، «أملك حلولًا عاجله لإنهاء مشكلة مستشفى التكامل ولكنى لا أملك سلطة اتخاذ القرار».
وعن تفاصيل تلك الأزمة التي وقفت حائلا أمامه لتنفيذ سياساته على أرض المحافظة.. وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. حدثنا عن أهم العقبات التي تواجهك أثناء أداء مهام عملك كمحافظ بنى سويف؟
هناك العديد من القطاعات لا يوجد للمحافظ أي سلطة عليها، فاكتشفت أننى ليست لى صلاحيات في إصدار قرار بإشهار مركز شباب في إحدى القرى وانتظرت موافقة الوزارة، وغيرها من المواقف العديدة، فالحل في اللامركزية بمعنى أن يكون هناك مخطط عام للتخطيط المركزى بينما التنفيذ يخضع للمحافظ للقضاء على البيروقراطية، ويكون للمحافظة نصيب من إيراداتها يسهم في تنفيذ مشروعاتها، فضلًا عن تداخل جهات الولاية داخل المحافظة تضع معوقات أمام المسئول عند اتخاذ وتنفيذ القرار ولا بد من توحيد هذه الجهات تحت سلطة المحافظ، فهو من يقدر حجم تلك المشكلات وطريقة حلها، لو طُبق نظام يسمح للمحافظ بأن يكون رئيس جمهورية في محافظته لكان للمحافظات شأن آخر، فلا بد من إعطاء السلطة للمحافظ ثم بعد ذلك تتم محاسبته، وهذا ما نأمل أن نجده في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.
بعد ثلاثة أشهر من توليك المسئولية.. كيف ترى بنى سويف حاليًا؟
كل محافظة لها طبيعة خاصة تميزها، سواء بمهنة أو منتج تشتهر به أو حرفه يمتهنها أهالها، إلا بنى سويف إفتقدت «الكاريزما» أوالميزة بين العديد من المحافظات، ولكنى أرى في «النباتات الطبية والعطرية» الأمل في انتشال بنى سويف من أزماتها الاقتصادية، وسيضعها في مصاف المناطق التجارية العالمية، كما أننى أعكف حاليًا على دراسة مشروع مع عدة جهات، لإنشاء أكبر مجمع «زراعى - صناعي» يستكمل المراحل الأخيرة لصناعة النباتات الطبية، التي تتوقف في بنى سويف عند مرحلة التسويق الخارجي، وأطمح في مرحلة «استخلاص المادة الفعالة» التي ستحقق ربحا لا يقل عن 250 ألف جنيه لكل فدان، وهذا المشروع هو شغلى الشاغل في الفترة الحالية، حيث أقوم بجمع بيانات وإعداد دراسات وأبحاث حول الفكرة التي ستكون بمثابة الحلم الذي سينقل بنى سويف نقلة تاريخية.
إذن.. ما أهم الملفات التي تضعها في مقدمة أولوياتك؟
ملف «القرية» في مقدمة أولوياتي، لأن طموحات المواطنين هناك بسيطة، أقل من طموحات مواطنى المدينة، فبأقل الجهود والإمكانيات يمكن تلبية احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، ونظرًا لما تعرضت له القرى من ظلم وحرمان من كافة الخدمات طوال العقود الماضية.
هناك أصوات تشير إلى حركة تغييرات رؤساء المدن لم تلبِّ طموحات المواطنين.. تعقيبك؟
حركة تغييرات رؤساء المدن والقرى هدفها ضخ دماء جديدة بين مراكز المحافظة، فنسعى لتكرار تجربة رئيس مدينة أو قرية نجح في مكان آخر.
لكن هناك من أكد أن الحركة التي تمت قريبة الشبه بلعبة «الكراسى الموسيقية».. إلى أي مدى تتفق وهذا الرأى؟
هذا هو الهدف منها كما قلت، أن تكرر نجاح المسئول في مكان آخر، بدلًا من حالة إنعدام الطموح التي أصيب بها بعضهم، والمسئول الذي يعمل بنظام مؤسسى لن يتأثر منصبه بإبعاده أو بنقله، لكننا نسعى لأفكار جديدة بين قطاعات الحكم المحلى سواء على مستوى المركز أو القرية.
80% من قرى المحافظة محرومة من خدمات الصرف الصحى.. هل وضعت المحافظة حلول لتلك المشكلة؟
المحافظة حاليًا بصدد تطبيق إستراتيجية جديدة لمشروعات الصرف الصحى بقرى المحافظة، ستقضى نهائيًا على مشكلات الصرف والمياه الجوفية في قرى المحافظة التي يعانى 80% منها من عدم توصيل الصرف الصحى لها، فالمنظومة الجديدة تعتمد 33% من التكلفة المالية ومساحة الأراضى المخصصة للمحطات، فضلا عن أقل من 40% من وقت تنفيذ المشروع، وتم تطبيقها حاليًا بقرية البساتين كتجربة أولى، وفى حالة نجاحها سوف يتم تعميمها على باقى قرى المحافظة، وهناك أيضًا مشكلة الخط الرئيسى بمدينة إهناسيا فقمت بالتواصل مع الهيئة القومية على مدى الفترة الماضية، إلى أن توصلنا لحل، وتم توقيع العقد مع إحدى الشركات، التي ستقوم بإحلال الخط القديم بإستراتيجية جديدة تسمى «الدفع النفقى» أي بدون حفر ظاهرى بشوارع المنطقة المتضررة».
ما حقيقة وجود خلافات بينك وعدد من نواب المحافظة داخل البرلمان؟
لا يوجد خلاف بينى وبين النواب حاليًا، فقد كان هناك سوء تفاهم حول آلية التعاون بيننا، واجتمعنا أكثر من مرة معًا، وتفهم النواب ما كنت أرغب في تطبيقه وأقتنعوا بما طرحته عليهم بشأن التواصل بيننا، الذي يعتمد المصلحة العامة دون الشخصية.
لكن يوجد بعض النواب بالمحافظة ما زالوا على خلاف معك.. تعقيبك؟
أؤكد للمرة الثانية أنه تم إزالة الخلاف مع الجميع، والمحافظة بها 17 نائبًا ونائبة وحضر إلىّ 16 منهم حتى الآن، وكما قلت بابى مفتوح للجميع في أي طلبات أو مقترحات تخص الصالح العام.
كيف تتعامل مع ملف الاستثمار والمناطق الصناعية؟
زرت المنطقتين الصناعيتين «بياض العرب وكوم أبوراضي» منذ أن وطأت قدماى المحافظة، واكتشفت أن كافة الجهات المعنية كلًا منها يعزف منفردًا، ولا يوجد كيان يربط الجميع تحت أي مسمي، فضلًا عن افتقاد المنطقتين لمنظومة الإدارة بعد الإنشاء، وكذلك عدم استغلال مساحات الأرض الشاسعة في إقامة المشروعات اللاحقة لمرحلة الإنتاج ك«المعارض» مثلًا، بالإضافة لعدم تفعيل دور مجلس إدارة المناطق الصناعية الذي لا يوجد له كيان يساعده على اتخاذ القرار أو المشاركة فيه على الأقل، وأنا الآن أسعى للوقوف على ملفات المستثمرين المتعثرين لأسباب مختلفة ودراسة الوضع القانونى له وإعطاء فرص لمن بذلوا مجهودا وأثبتوا حسن النية من خلال البدء الفعلى والإنفاق على المشاريع، أما المتقاعسون فيتم سحب الأرض منهم وإعادة طرحها من جديد على المستثمرين الجادين.
ولماذا توقفت جولاتك المفاجئة على القطاعات الخدمية؟
الهدف من الجولات المفاجئة التعرف على حقيقة الخدمة المقدمة للمواطن بدون أي تجميل، وهذا ما أصل إليه حاليًا بدون الحاجة إلى الجولات المفاجئة التي تعتبر «نظام قديم» لمراقبة مقدم الخدمة، وهى لم تؤتِ بأهدافها، خاصة في ظل التطور الهائل في عملية الاتصال، فمن الصعب ترتيب زيارة مفاجئة لمركز يبعد عن المحافظة 35 كيلو ولا يعرف مقدمو الخدمة شيء عنها قبل وصولى بساعة على الأقل.
وأخيرًا، هل ستتصدى لقرار مجلس إدارة النادي الرياضى برفع قيمة الاشتراك السنوى ل25 ألف جنيه؟
ليس لى أية صلاحيات لإيقاف القرار، وخاطبت المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الذي يحق له إعادة النظر في قرار مجلس إدارة النادي، في ضوء صلاحياته باعتباره الوزير المختص بشئون الأندية، كما كلفت السكرتير العام، بمخاطبة مدير الشباب والرياضة لإعمال السلطة المخولة له في المادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، خاصة أن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي بنى سويف الرياضى قد ورد خاليًا من إدراج الموضوع الخاص بزيادة الإعانة والتبرعات الإنشائية، الأمر الذي قد يوصم القرار بالعوار القانوني، ولكن لمجلس الإدارة الحق في رفع قيمة الاشتراك بنسبة محددة، ولكن لائحة الأندية التي أقرها طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، لم تحدد سقفا أو نسبة لزيادة اشتراكات الأندية.