انتقادات حادة لاتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا بخصوص اللاجئين

تعيد اليونان اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى تركيا، بينما يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا بشكل شرعي بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتقوم السلطات التركية المتخصصة في شئون الهجرة بتسجيل اللاجئين المرشحين لعملية إعادة التوطين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتعمل المفوضية على بحث حالات هؤلاء المرشحين وتنشئ ملفات للأشخاص الذين سيتم إعادة توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وكل دولة تقرر بعد ذلك اللاجئين الذين ترغب في استقبالهم، فعلى سبيل المثال تقوم السلطات الألمانية باختيار المرشحين المناسبين وبعد القيام بفحوص أمنية تمنحهم تأشيرة دخول.
وتقيم ألمانيا المرشحين وفقًا لعدة معايير: الأسرة يجب أن يكون بإمكانها البقاء معًا، لذلك فوجود أفراد من الأسرة في ألمانيا يعطي أولوية، ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية، يتم أيضًا تقييم حاجة الشخص للحماية واستعداده للاندماج، وهذه النقطة الأخيرة يتم تقييمها مثلأً وفقًا لمستوى التعليم ومهاراته اللغوية وخبراته المهنية.
وفي الأساس، يجب أن يتم استقبال لاجئ سوري في أوروبا مقابل كل شخص تتم إعادته من اليونان إلى تركيا، ويجب أن تتطابق الأعداد على المدى الطويل، وقد يعني هذا على المدى القصير أن يكون هناك جانب "متفوقاُ" على الجانب الآخر بشكل مؤقت، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية.
ويتم استنفاذ الحصص التي وعد الاتحاد الأوروبي تركيا بها منذ فترة، ففي الأصل كان الحديث عن 22.500 شخص، و18.000 منهم لم تستنفذ بعد، وستسقبل ألمانيا 1600 من هؤلاء، علاوة على ذلك، فهناك حصص لإعادة توزيع اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يعاد تخصيص هذه الأعداد لاستيعاب السوريين من تركيا، وهنا يتعلق الأمر بنحو 54 ألف شخص، وقد تعهدت ألمانيا باستقبال 13.500 من بين هؤلاء، أي أن عدد من سيتم استقبالهم في أوروبا من اللاجئين هم 72 ألف شخص، بعد ذلك يجب إعادة التفاوض مجددًا.
ومنذ يوم الإثنين وحتى الآن، من المعروف أن 32 شخصًا وصلوا من إسطنبول إلى مطار هانوفر في ألمانيا، كما استقبلت فنلندا 11 لاجئا، ومن المتوقع أن تستقبل فنلندا وهولندا لاجئين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.
وأكدت الحكومة الاتحادية أن إعادة توطين اللاجئين من اليونان تتم في "احترام كامل لأوروبا وكذلك للأحكام القانونية الدولية"، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت يوم الإثنين الماضي.
ومع ذلك، هناك انتقادات شديدة لهذا الاتفاق، فمنظمة برو أزيل المهتمة بشئون اللاجئين تشكك أن توفر تركيا الملاذ الآمن للاجئين، وتتهم السلطات التركية بأنها ستعيد اللاجئين السوريين إلى مناطق الحرب السورية، لذلك يعد ترحيل اللاجئين إلى تركيا وفقا لبرو أزيل انتهاكًا لاتفاقية جنيف.
وبالمثل، قال مفوض حقوق الإنسان السابق للحكومة الاتحادية ماركوس لونينج في مقابلة الإثنين: "أعتقد أن ما يحدث لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل