أقام أحمد حسن اليوسفى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بوقف قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بامتناعه عن إحالة طلب الإفراج عن" محامي " إلى محكمة الجنح المستأنفة وإحالته إلى دائرة أخرى بغير دور انعقادها وبالمخالفة للقانون والدستور. واختصمت الدعوى كل من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة. وذكرت الدعوى أن المدعي يعمل محاميا وكرس حياته لخدمة القانون والعدالة وفوجئ أثناء توجه إلى مطار القاهرة لسفره في رحلة علاج بإلقاء القبض عليه باتهام من النيابة بتجاوزه أثناء التحقيقات مع أحد المتهمين. وأضافت الدعوى أن رئيس محكمة الاستئناف قام بتوزيع القضية المتهم فيها في غير دور الانعقاد رغم حالته الصحية المتأخرة.