مليار و 200 مليون جنيه.. خسائر تجميد الكرة 6 أشهر

يبدو أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية - لم يستوعب درس قرار عودة البرلمان الذى أبطلته المحكمة الدستورية.
«مرسى» حاول تقمص شخصية المخلوع «حسنى مبارك» ليصدر تعليماته بعودة النشاط الكروى، الموقوف مع بداية فبراير الماضى عقب كارثة بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 07 مشجعاً فى مباراة الأهلى والمصرى وكلف محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى بدراسة أمر عودة النشاط وبحث الموقف من جميع جوانبه مع وزارة الداخلية..
وعلى الفور تقمصت وزارة الداخلية دور المحكمة الدستورية وبادرت بإرسال خطاب لاتحاد الكرة، تؤكد فيه استحالة عودة النشاط الكروى خلال الفترة الحالية، ونبهت على الاتحاد بعدم تحديد مواعيد لانطلاق المسابقات المحلية، سواء الدورى أو الكأس، وحدث ذلك قبل أن يبادر محمد حافظ، مندوب رئيس الجمهورية، ببحث موقف النشاط الكروى مع الوزارة. تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية.
وبين وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية هناك الآلاف من الأسر مهددة بالتشرد، خصوصاً إذا علمنا أن هناك 5 ملايين مواطن يعملون فى نشاط كرة القدم، ما بين لاعبين وإداريين وعمال وفنادق وانتقالات وشركات وسماسرة، سيتحولون إلى عاطلين، كما أن خسائر تجميد النشاط الموسم الماضى بلغت ملياراً و002 مليون جنيه وقرار «الداخلية» يعنى أن اتحاد الكرة سيخسر 53٪ من دخله حسب الاحصائية التى أكدها عمرو وهبى، مدير إدارة التسويق باتحاد الكرة، وأصبحت الأندية مهددة بالإفلاس، لانفاقها الملايين من حصيلة الموسم الماضى للحفاظ على اللاعبين، وملايين أخرى لإبرام تعاقدات جديدة هذا الموسم.