قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بزيادة تمثيل أعضاء المحاكم الجزئية عن محكمة الرمل والمنتزه بنسبه تتناسب مع عدد عدد أعضاء باقي أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية الأخرى وما ترتب على ذلك من آثار وقف انتخابات نقابة محامي الإسكندرية شرق والمقرر انعاقدها 6 أبريل المقبل وذلك لحين تفعيل قاعدة التمثيل النسبي وإعادة فتح باب الترشيح على عدد المقاعد الجديد. أعربت الحيثيات أن النقابة الفرعية بالإسكندرية شرق تضم جمعيتها العمومية عدد سبع محاكم جزئية منهم المحكمتين محل التداعي وهما المنتزه التي يربو المقيدين عليها ثمانية ألف محام، ومحكمة الرمل التي يربو المقيدين عليها خمسة آلاف، وقد حدد مجلس النقابة العامة ممثلا واحدا عن كل منهما في حين أن باقي المحاكم الجزئية لا يزيد عدد المقيدين على أكثرها عضوية ألفين وخمسمائة محاميا، ويمثل كل منها محام واحد بمجلس النقابة، ومن ثم كان يتعين على النقابة العامة تحقيقا للعدالة في التمثيل مجلس النقابة الفرعية أن تتدخل وتضع القواعد المناسبة لتحقيق هذا التمثيل على أن يكون مقبولا وجائز التنفيذ ومن ثم فأن تقاعسها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجحا الإلغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وتابعت الحيثيات، أن التناسب، يكون في إطار النقابة الفرعية ذاتها دون أن يسري على غيرها إلا في حالة قيام ذات الأسباب والظروف بحسبان أن التحديد الحصري محجوز للمشرع دون سواه.