أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقي السيد أن إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية يعد دليلا دامغا على تورط الإخوان بشكل مريب في الأحداث، مضيفا أنه إذا ثبت من خلال التحقيقات أن الإخوان قاموا بتعذيب وتهديد وإجبار بعض المواطنين على الشهادة الكذب والزور سوف تكون عقوبتها الحبس لمدة تتجاوز عشر سنوات. وأضاف أن هذه الجرائم تدخل ضمن جرائم الإرهاب والترويع وهذه من الجرائم الخطرة بالإضافة إلى أنه تترتب على عقوبات الحبس عقوبات تبعية من بينها عقوبات العزل من الوظيفة ومباشرة الحقوق السياسي.