تصدر غدًا الإثنين، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في دعوى اختيار النظام المدرسي للأطفال عند الصراع بين الآباء والأمهات على الأطفال وحصول كل طرف من عائلة الأب وعائلة الأم على أحكام مختلفة بالولاية التعليمية تغاير الأخرى. وكانت وزارة التربية والتعليم رفضت الاستجابة للأب بطلب استلام الملفات الدراسية لطفليه لتحويلهما من المدرسة المقيدين بها بمحافظة الإسكندرية إلى مدارس أخرى بمحافظة البحيرة مقر إقامته، وكان التلميذان في وقت سابق مقيدين بمدارس بمحافظة البحيرة قبل وقوع الطلاق بينه وبين زوجته وبعد الطلاق انتقلت بهما الأم إلى مدارس أخرى بمحافظة الإسكندرية مقر إقامتها. وذكر الأب أنه الولي الشرعي للأطفال وأنه الأحق باختيار النظام المدرسي لأطفاله، وقدمت الأم ما يفيد حصولها على حكمين من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لها، بينما ذكر الأب أن حكمي الحضانة والولاية التعليمية سقط عن طليقته بزواجها من شخص آخر، وقدمت الجدة للأم حصولها هي الأخرى على حكمين بالحضانة وبالولاية التعليمية، ودخل في الصراع الجدة للأب التي قدمت للمحكمة حكمين آخرين لصالحها بالحضانة والولاية التعليمية، مما اضطر الأم إلى طلاقها من زوجها الجديد والدخول من جديد في حلبة الصراع على الطفلين. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت القرار المطعون فيه برفض منح الملفات المدرسية للطفلين لأي من الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم، لوجود هذه النزاعات القضائية المتتالية بين العائلتين لحين حسم المحكمة هذا الأمر، وتعد هذه الدعوى نموذجًا للصراع الأسري على الأطفال.