انتهت مديرية الإسكان، بمحافظة الوادي الجديد، من تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تعديل الاشتراطات البنائية المؤقتة، في إطار توجيهات وزارة الإسكان على مستوى المحافظات لحل مشكلات العقارات التي يتم بناؤها دون الالتزام بتلك الاشتراطات البنائية، مما يتسبب في تزايد تحرير المخالفات البنائية ضد المواطنين. وقال المهندس أحمد حسين، مدير عام إسكان الوادي الجديد، إنه تم اقتراح إضافة المادة 20 من القانون 106 بخصوص المباني التي تقع على عدة منافذ، ضمن مقترحات تعديل الاشتراطات البنائية والذي سيتم عرضه على الجهات المختصة لتمريره بهدف القضاء على كافة تلك المشكلات في هذا الصدد.