أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية الاجتماعية، أن الدولار ارتفع خلال الثلاثة شهور الماضية نحو 25%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السلع الأساسية وفي مقدمتها المستوردة. وتابع، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن بعض السلع الضرورية ارتفعت منذ 2011 وحتى الآن نحو 250%، وفي المقابل لم تحدث أي زيادة في الأجور خاصة بالقطاع الخاص الذي لجأ في فترات سابقة إلى تسريح العمالة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. وتوقع "هاشم" أن يؤدي تعويم الجنيه لإغلاق المصانع وتعطيل الأعمال التجارية، ومن ثم تسريح العمالة، وتراجع المستوى المعيشي للأفراد، منوها بأن ارتفاع الدولار سيؤدي أيضا لارتفاع سعر الكهرباء ومياه الشرب، ما يزيد من أعباء المواطن وضرب وعود الحكومة له بعدم المساس بالاحتياجات الأساسية عرض الحائط. وطالب رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية الاجتماعية الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ محدودي الدخل من آثار هذا القرار، خاصة أن الحل يكمن في ترشيد الواردات وإنتاج البديل لها لسد احتياجات المواطن، بعيدا عن تعويم الجنيه.