أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن المقارنة بين مناخ الاستثمار في مصر وغيرها من الدول الأخرى تعتبر منافسة غير عادلة، موضحا أنه يلزم لاستغلال أراضٍ معينة للاستثمار في مصر المرور على عدة جهات للحصول على الموافقات، إلا أن ذلك النظام يتم تغييره حاليا، إذ إن الحكومة أصبح لديها الصلاحيات باستغلال الأراضي، ودائرة العمل أصبحت بسيطة. وأضاف "درويش"، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم، أن مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس مسئولة عن منح الموافقات لضخ مشروعات استثمارية بالمنطقة، أو إنشاء شركات والتصريح بها للآخرين، لافتا إلى أن هناك إمكانية أن تدخل المنطقة الاقتصادية ممثلة الحكومة كشريك في أحد المشروعات. ولفت إلى أن مشروع شرق بورسعيد مشروع عالمي، ويعد ميناء متكاملا، وسيكون الأكثر فاعلية على مستوى العالم، لافتا إلى أن استغراق نقل الحاويات من شرق بورسعيد إلى المنطقة الصناعية في حال تنفيذ المشروع لن يتعدى دقائق، موضحا أن المشروعات التنموية لن تقتصر على محور قناة السويس، بل سيتم استكمال تطوير 6 موانئ على قناة السويس، وتعتبر ثلث موانئ مصر. وأوضح درويش أن المنطقة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس هي المسئولة عن تحصيل الضرائب من المستثمرين بالمنطقة، وليس مصلحة الضرائب، ما يسهل على صاحب المشروع، لافتا إلى أن هناك شركة لإدارة مشروع شرق بورسعيد، وهي شركة "ميرسك"، وتعمل على إنشاء ميناء للحاويات وأخرى للسوائل والمواد الصلبة.