قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد كمال: إن تجميد دولة الاحتلال لعائدات الرسوم الضريبية للسلطة الفلسطينية، التي تقدر ب92 مليون يورو، موقف غير مسئول، ويعد خرقًا لاتفاقية باريس 1994، مؤكدًا أن السلطة ستذهب لمحكمة العدل الدولية، ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي. وأضاف كمال -في تصريحات خاصة ل"فيتو"-: إن من حق الفلسطينيين الذهاب لمحكمة العدل الدولية؛ للفصل في الموقف الإسرائيلي، الذي أعلنته اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الرئيس أبو مازن أغلق الباب على دولة الاحتلال، بإعلانه الفوري عن استعداده للمفاوضات، دون أي قيد أو شرط. يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتس، قد أعلن في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة أنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل، كان يفترض تحويلها للفلسطينيين الشهر الجاري، والتي تمثل عائدات الرسوم الضريبية التى تقوم إسرائيل بجمعها عوضًا عن السلطة الفلسطينية.