استمعت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، والمستشار علاء الدين كمال، وأمير عادل، في ثالث جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، المتهم فيها بقتل (محمد سيد على إسماعيل) عمدًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية الدرب الأحمر»، إلى كبير الأطباء الشرعيين محمد صلاح عبدالخالق، والذي أكد أنه تم الاطلاع على كل الأوراق، وتم دخول المتهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة يوم الواقعة. وقال الطبيب للمحكمة إن المتهم كان مصابًا إصابة خطيرة بفروة الرأس والعينين وبتر في اليد اليمنى، وجرح في القدم اليسرى واضطراب في الوعي، وعلى الفور قام أطباء بالمستشفى بعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأظهرت الأشعة وجود نزيف بالمخ وكدمات وسحجات. وأضاف الطبيب أن درجة الوعي كانت معقولة، ولكن لم يستطع الاستجواب من قبل النيابة العامة، وبعد مرور يوم ونصف اليوم تحسنت حالة المتهم وتم استجوابه من قبل النيابة العامة. وأكد أنه لم يحدث له أي تدخلات جراحية أثناء وجوده بالمستشفى وخضع للعلاج التحفظي والمتابعة حتى خروجه، مشيرًا إلى أنه تم التعرف على حالة المتهم من خلال أطباء المخ والأعصاب. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه (محمد سيد على إسماعيل)، «سائق»، مستخدمًا سلاحه الميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه جريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.