أكد مصدر قضائى بمحكمة أسرة مدينة نصر أن الفنان زينة ستكسب قضية الخلع التي رفعتها ضد الفنان أحمد عز، اذ أن القضية إجرائية وسيتم الحكم لصالحها. وأكد المصدر أن الفنانة زينة ليست بحاجة إلى ورقة لتثبت زواجها من الفنان أحمد عز، اذ أثبتت المحكمة صحة الزواج وبناء عليها أثبتت نسب طفليها. كما أكد المصدر أن المحكمة ستلزم الفنان أحمد عز بدفع نفقة للصغيرين، حيث أوجب القانون نفقات الصغار على أبيهم. كان دفاع الفنانة زينة، تقدم اليوم السبت، بطلب بمحكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيه بتطليق موكلته، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وحددت جلسة 12 مارس الجارى لنظر أولى جلسات التسوية. كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة. كما كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضي بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه (أحمد عز)، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف. وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملةا ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران أبنية من عدمه. وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه. وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
