دعت نادية هنري، نائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، نواب الشعب لدراسة الحكم الصادر على أطفال المنيا وتبعاته في الشارع المصري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإطلاق سراحهم. وقالت في بيان لها، إن حالة الغضب المتصاعدة تجاه أحكام تهدد إقامة دولة مدنية حديثة مخالفة للمواثيق الدولية التي تحمى الطفولة، وأن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر أصبحت بمكانة قانون محلي واجب النفاذ. وأكدت أن البيان لا يُعد تعقيبًا على حكم قضائي أو تدخل فيه، لكنه محاولة لتخفيف حالة الاحتقان، إلا أن هذا الحكم قد فجج اللحمة الوطنية، وأدى إلى حالة من حالات الاحتقان الداخلي. وأضافت نائب رئيس الكتلة البرلمانية، أن هذا العمل يُعد مخالفًا لدستور مصر، وخاصة أن التهمة الموجهة للأطفال عن "تمثيلية" كنوع من أنواع الإبداع الفكري الذي نص عليه الدستور، لاسيما بأن عمل الأطفال كان لمواجهة الإرهاب، وهو نتيجة طبيعية لأحداث قتل الأقباط في ليبيا على يد داعش الإرهابية. وتابعت: "أن مثل الأحكام والأحداث المتكررة تجاه الأطفال وحرية الإبداع تقتل الإيمان بالمواطنة والمساواة وتضع المصريين أمام تساؤلات لما يسمعونه من الرئيس السيسي عن المواطنة والمساواة والحريات وإنفاذ القانون". وأشارت إلى ضرورة تصدي النواب للأمر واحتواء الموقف بتشكيل لجنة برلمانيين "نواب الأمة بجميع طوائفها"، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للطفولة وعدد من المجتمع المدني لدراسة الموقف واتخاذ التدابير التي تخفف من حالة الاحتقان بين أبناء الوطن. كانت محكمة جنح أحداث بني مزار، قضت أمس الخميس، بحبس أربعة أطفال أقباط تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عامًا من بني مزار بالمنيا، لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي عبر السخرية من شعائر صلاة المسلمين، في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار.