توك شو.. الزند للنائب العام الجديد: "مَنْ عينك سيقيلك".. ول"مرسي": "ألغِ قراراتك إذا أردت أن تستمر".. إسحاق: الرئاسة تلتف على الإعلان الدستوري.. وعاشور: الرئيس لا يملك إصدار "إعلان"

تناولت برامج التوك شو، ليلة أمس الإثنين ،أهم تطورات الوضع الراهن على الساحة السياسية في كل محافظات مصر .. "فيتو" يرصد لكم أبرز ما جاء في هذه البرامج..

العاشرة مساء...

وجه المستشار أحمد الزند، رئيس ناد القضاة، رسالة عاجلة إلى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله قائلًا له: أستحلفك بالله وبالعيش والملح أن تعتذر عن المنصب وعد إلى منصتك العالية لأنك قاضٍ محترم وكنت أول من تدافع عن استقلال القضاء وأن قرار تعيينك ليس لك دخل فيه.
وتابع الزند في برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة دريم: كيف تقبل بمنصب أتاك غصبًا.. أنتظر منك أن تحذو حذو من اعتذروا من زملائك الاجلاء عاطف عبدالجبار، وناجي دربالة.. لكن لا أعلم لم قبلت أنت المنصب؟.
وأضاف أن القضاه لن يتنازلوا عن موقفهم بإلغاء الإعلان الدستور كاملًا، وإعادة النائب العام إلى منصبه، متعجبًا من موقف وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي كان يطلب من النظام السابق استقلال القضاء.. وها هو الآن يهدر القضاء ليموت على يديه وعلى أيدى هذا النظام.
ووجه الزند كلامه للرئيس مرسي قائلا: "الرجوع للحق فضيلة، وتراجع عن قراراتك إذا كنت تريد أن تستمر، وتثبت أنك رئيس للمصريين جميعًا".
وقال الزند: إن الخروج من تلك الازمة ليس له سوى حل واحد وهو إلغاء الاعلان الدستوري الذي تسبب في القضاء على كل أمل في التوافق، وأسال الدماء، وأحرق المقرات، وتسبب في فتنة لا يعلم مداها إلا الله.
كما قال المستشار أحمد الزند إنه لايزال مصرَّا على موقفه بأنه يجب أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود مثلما طبقت في الإمارات والسعودية ويجب ألا يفزع الناس من تطبيق الحدود، لأن تطبيقها فيه رحمة للجاني، أكثر من القوانين الوضعية.

هنا العاصمة...

قال المهندس فاضل سليمان، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إنه ضد الاستقطاب الحالي وأن المعترضين هم أكثر من نادى بالتطهير.
وأشار فى برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة قناة سى بى سى الفضائية، إلى تطهير السلطة القضائية وقال إن الفساد قد ضرب كل المؤسسات وليس المؤسسة القضائية فقط، وأضاف أن الدستور الماضي يسمح للرئيس باتخاذ قرارات استثنائية في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مضيفًا أنه يجب احترام ارادة الشعب وعدم السماح لفساد النظام القديم أن يبقى كما هو- على حد تعبيره-.
وقال الناشط جورج إسحاق، في مداخلة هاتفية، ردًّا على بيان الرئاسة بعد اجتماعها مع المؤسسات القضائية: إن هناك التفافًا حول الإعلان الدستوري، مطالبًا بإلغائه، ووصف اقتصار التحصين على الأعمال السيادية مماطلة والمشكوك في شرعيته.
واتفق معه المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة في مداخلة ثانية، مضيفًا أن بيان الرئاسة غير واضح فيما يخص إعادة المحاكمات على سبيل المثال فضلًا عن تحصين القرارات السيادية المحصنة بالفعل ولا تحتاج لإعلان دستوري.
وقال المحلل السياسى الدكتور عمرو حمزاوي، في مداخلة ثالثة: إن هذا الاعلان يجب إلغاؤه، مؤكدًا أنه لا تفاوض مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد إلغاء هذا الاعلان الذى يعيد الديكتاتورية.
أما سامح عاشور، نقيب المحامين، فقال تعقيبًا على بيان الرئاسة بعد اجتماعها مع السلطة القضائية: إن ما يحدث مناورة سياسية في رأيه، وأضاف أن الرئيس لا يملك دستوريًّا إصدار إعلان دستوري ولا حديث عن الإبقاء على إعلان دستوري غير شرعي من الأساس لا تستند إلى نص دستوري- على حد قوله-.
وعن انقسام المحامين حول الإعلان الدستورى قال إن هناك قطاعًا كبيرًا من المحامين من الإخوان المسلمين والذين يدينون للجماعة بالسمع والطاعة لكنه انتقد تخوين الآخرين بالعمالة من زملائهم، وقال إنهم كانوا يتعاونون مع أمن الدولة ضده في انتخابات النقابة لصالح مرشحهم وحمل مسئولية حبس المحامين في أحداث طنطا للإدارة السيئة من النقابة المنتمية للإخوان المسلمين والتي ترتب عليها عداوة شخصية مع المستشار الزند وقال إنه يتعامل مع المبادئ وليس مع أشخاص مشيرًا إلى رفضه عزل القضاة دون أي سند قانوني.
وقال إن الإضرار بالناس لفترة من الوقت أفضل من وقوع الظلم إلى الأبد مشيرًا إلى تعليق العمل بالمحاكم.
وتابع عاشور: إننا لسنا مسئولين عن أخطاء الرئيس لأننا في الطريق إلى إنتاج نظام أسوأ من نظام مبارك عن احتكار السلطات الدستورية، وحذر من أن هناك محاولة لخطف الدستور رغم تصريح الرئيس أن التأسيسية في حاجة إلى إعادة نظر.
وقال إن المواطن العادى لا يرتب رحلات للتعبير عن الرأي، وأشار إلى أن الوطن ملك للجميع والرئيس يجب أن يكون رئيسًا لكل المصريين.
ونفى علاء قنديل، وكيل نادي القضاة، في مداخلة هاتفية، نجاح الاجتماع مع مؤسسة الرئاسة كما نفى أي علاقة بين بيان الرئاسة والمؤسسة القضائية، وقال إبراهيم درويش في مداخلة أخرى: إنه بشكل علمى بحت لا يملك الرئيس إصدار هذا الاعلان الدستورى والذي لا يملكه سوى تأسيسية منتخبة أو مجلس عسكري في أعقاب ثورة.