فشل مشروع قرار روسي في الأمم المتحدة يطالب باحترام «سيادة سوريا»

فشل مشروع قرار روسي يطالب باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها في محاولة لمنع عمل عسكري تركي في البلاد، أمس الجمعة حيث لم يحشد التأييد اللازم في مجلس الأمن الدولي.
ودعت روسيا إلى عقد اجتماع للمجلس في الوقت الذي كثفت فيه تركيا قصفها للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وسط مزاعم أنها تدرس إرسال قوات برية إلى سوريا.
مشروع القرار، الذي لا يذكر تركيا أو أي بلد آخر على وجه التحديد، "يطالب بقوة بالاحترام الكامل لسيادة" سوريا و"الوقف الفوري لأي قصف أو توغل عبر الحدود وكذلك التخلي عن كل محاولات أو خطط للتدخل الأجنبي البري".
وقال فلاديمير سافرونوف، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة للصحفيين بعد الاجتماع إن وضع قوات على الأرض من شأنه أن "يقوض كل القرارات الأساسية" التي اتخذت حتى الآن لإنهاء الصراع في سورية، وإن روسيا سوف تصر على دفع مشروع القرار قدمًا.
ومع ذلك، سرعان ما تم رفض مشروع القرار من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، وهما من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.
وقالت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القرار مجرد إلهاء بعد انهيار الاتفاق على وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه القوى العالمية والإقليمية وذلك بسبب الضربات الجوية الروسية المستمرة لدعم الحكومة السورية.
وقالت "بدلًا من محاولة تشتيت انتباه العالم بهذا القرار الذي قدموه، سيكون أمرًا رائعًا حقًا إذا نفذت روسيا القرار الذي تم الاتفاق عليه بالفعل"، مشيرة إلى قرار المصادقة على خارطة طريق لإنهاء الأزمة.
وردًا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تدعم المشروع الروسي، قال فرانسوا ديلاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة "الجواب القصير هو لا".
وحذر من "تصعيد عسكري خطير" في شمال سوريا، والذي قال إنه "نتيجة مباشرة" لزيادة العمليات العسكرية من جانب الحكومة السورية وحليفتها روسيا، داعيًا إلى وضع حد للهجوم.
وقال ديلاتر "يجب أن تفهم روسيا أن دعمها غير المشروط ل "الرئيس السوري" بشار الأسد هو طريق مسدود، ويمكن أن يكون خطيرًا للغاية".
من جانبه، دافع يسار هاليت سيفيك، السفير التركي لدى الأمم المتحدة، عن العمليات العسكرية لبلاده ضد الأكراد، قائلًا إن تركيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وقال سيفيك إن تركيا لن تضع قوات على الأرض إلا إذا كان هذا جزءًا من "عمل جماعي" بتفويض من مجلس الأمن أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتطرف.