المتحدث باسم الداخلية: لا نحمي أي شرطي يخالف القانون

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرًا إلى أن كل من يخالف القانون يتم إحالته على الفور إلى النيابة العامة.
وأضاف عبد الكريم تعقيبا على حادث مقتل مواطن على يد رقيب شرطة بالنقل والمواصلات أمس الخميس، بالدرب الأحمر، أن وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا وتتخذ كافة الإجراءات الإدارية والتي تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حالة ثبوت التجاوز على أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات إلى أن أي رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقا للقانون تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، مضيفا بأن من يتجاوز أو يسيء للمواطنين أو يخالف القانون أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن والشعب المصري العظيم ليس له مكان في وزارة الداخلية والتي هي بمثابة «وزارة الشعب»، وتعمل على ضمان أمن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للدستور والقانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
أضاف عبد الكريم في تصريحات صحفية، أنه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز معه من قبل أي شرطي، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخطئ سواء كان في فترة العمل أو خلال فترة الراحة.
وكان رقيب شرطة أقدم أمس الخميس، على إطلاق النار على سائق توك توك بشارع بورسعيد، وأرداه قتيلا بثلاث رصاصات، ما أدى إلى غضب أهالي المنطقة، ومحاصرة مديرية أمن القاهرة، وقطع شارعي أحمد ماهر، وبورسعيد.
يذكر أن النيابة انتهت من سماع أقوال الشهود الثلاثة على الواقعة، الذين وصلوا فجر اليوم، إلى مشرحة زينهم بعد طلب وكيل النائب العام إحضارهم، وفور وصول الشهود إلى المشرحة اصطحبهم وكيل النائب العام إلى مقر محكمة زينهم لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأمرت بصرفهم ووالد القتيل من سراي النيابة.